توقعات بتسجيل عجز ب3600 مليار دينار بسبب جائحة كورونا

إصلاح السياسة النقدية للبنوك أصبح أمرا حتميا

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور أحمد زغدار، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021،يحمل إصلاحات قطاعية عديدة وتحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة من أجل خلق الثروة ويحافظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح الدكتور زغدار أن مشروع قانون المالية جاء هذه المرة في ظرف استثنائي غير أنه بقي داعما للجانب الاجتماعي،" فكل الأنشطة توقفت خلال سنة كاملة بسبب جائحة كورونا والدولة تكفلت ببعض القطاعات سيما الخدماتية وهو ما تم ترجمته في قانون المالية التكميلي كما أن قانون المالية لسنة 2021 يأخذ بعض الأعباء التي وعد بها رئيس الجمهورية في هذا الجانب.وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية إدخال السوق الموازية في السوق الرسمية وهو ما يتم التحضير له من خلال رقمنة كل العمليات التجارية وكذا التحويلات المالية حتى تكون هناك مراقبة لصيقة لحركية السلع والخدمات والأموال،مؤكدا على ضرورة إصلاح السياسة النقدية للبنوك من أجل أن تتماشى مع التكنولوجيات.وأضاف زغدار أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المرجعي يحافظ على سعر ال 40 دولار بالرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تتوقع عجزا ب 3600 مليار دينار بسبب الجائحة،ورغم ذلك جاء بتحفيزات للمؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل خلق الثروة وإعطاء فرص للعمل.مؤكدا أنه عندما يتم خلق هذا الجو سوف تكون هناك موارد مالية بالإضافة إلى التحفيزات التي تقدمها البورصة وكذا إصلاح السياسة المالية للبنوك وإدراج الدفع الإلكتروني للحد من السيولة التي لا تذهب في الإطار الرسمي وبذلك سيكون النشاط الاقتصادي أكثر شفافية وأكثر وضوحا.وعن عودة الحركية للنشاط الاقتصادي،قال الدكتور زغدار إنها مرتبطة بحركية الطلب العالمي على المحروقات والتي تشير التوقعات الدولية إلى إمكانية انتعاشها مع نهاية السداسي الثاني من العام الحالي.