أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين أمرا يقضي بإيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت على خلفية تورطهما في قضايا فساد, حسبما استفيد يوم الثلاثاء من مصدر قضائي. واستنادا لذات المصدر فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة أصدرت قرارا بإيداع رهن الحبس المؤقت المدير الحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة والمدير السابق الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية برج بوعريريج مع وضع 4موظفين بذات التعاونية تحت الرقابة القضائية على خلفية تهم وجهت إليهم تتعلق ب"سوء التسيير وتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب فيما يخص حصص القمح والشعير المدعم والتي استفادت منها المطاحن الخاصة المتواجدة على مستوى خنشلة خلال سنوات 2018و2019و2020 ". وكانت فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية خنشلة قد فتحت بداية من شهر يوليو الفارط تحقيقات واسعة فيما يخص شؤون تسيير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة استمعت فيها للعديد من الأطراف, حسبما تم التذكير به. وكشفت تلك التحقيقات وجود قضايا فساد وسوء تسيير قبل أن تحيل مصالح الدرك الوطني ملف القضية لمحكمة خنشلة التي أصدر قاضي التحقيق بها بتاريخ 16نوفمبر المنقضي أمرا بوضع تحت إجراءات الرقابة القضائية كلا من المدير الحالي والسابق للتعاونية وأربعة موظفين آخرين وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة. وقد تم تحويل الملف على مجلس قضاء خنشلة الذي أعادت غرفة الاتهام النظر فيه قبل أن تقوم ليلة أمس الاثنين بإصدار قرار جديد يقضي بإيداع المدير السابق والحالي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة الحبس المؤقت مع تأييد قرار وضع 4موظفين تحت الرقابة القضائية.
