وقعت الجزائر و ايطاليا اليوم السبت بالجزائر العاصمة مذكرة تفاهم لحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية و المسائل السياسية و الأمن الشامل. وتم الإمضاء على الوثيقة من طرف الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطاليي لويجي دي مايو عقب المحادثات التي جرت بين الطرفين. و في تصريح للصحافة أكد السيد بوقادوم أن العلاقات بين الجزائر و ايطاليا علاقات "خاصة مدعوة للتطور أكثر". وأوضح بوقادوم أن محادثته مع نظيره الايطالي تمحورت حول "سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي" مشيرا إلى اتفاق بين البلدين على اعادة بعث الحوار الثنائي والتعاون من أجل "تطوير شراكة حقيقية". كما أبرز الوزير "تطابق وجهات النظر" بين الجزائروايطاليا حول جملة من القضايا الجهوية لاسيما ليبيا ومالي وكذا حول المسائل التي تخص حوض المتوسط. و بالمناسبة تقدم بوقادوم بالشكر لإيطاليا على دعوة الجزائر لاجتماع مجموعة ال20 الذي سترأسه في 2021. ومن جانبه شدد رئيس الديبلوماسية الايطالية لويجي دي مايو على الطابع "الاستراتيجي" للعلاقات الجزائرية – الايطالية التي دعا إلى "تعزيزها في مواجهة التحديات الجهوية" المطروحة أمام البلدين. واعتبر وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي أن توقيع مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي تؤكد "التزام" البلدين بالعمل على تطوير التعاون الثنائي مشيرا إلى عزمهما على تنظيم قمة ما بين الحكومتين و منتدى اقتصادي خلال سنة 2021. وقال دي مايو إن الجزائر و ايطاليا تمكنتا من تطوير "شراكة صلبة" في القطاعين الاقتصادي والتجاري" مذكرا بأنه في سنة 2019 "كانت الجزائر أول شريك لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و ايطاليا ثالث شريك بالنسبة للجزائر". وأعرب رئيس الديبلوماسية الايطالية عن أمل بلده في تنويع التعاون مع الجزائر في ميادين أخرى غير المحروقات مشيرا إلى مجالات الهياكل القاعدية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الابتكار التكنولوجي و الطاقة و الصناعات الزراعية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية. وأكد دي مايو أن المحادثات التي جمعته مع نظيره الجزائري تناولت كذلك الوضع في حوض المتوسط المتميز بظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشدد في هذا الصدد على الأهمية التي توليها ايطاليا لمشكل تدفقات الهجرة غير الشرعية وعلى إرادتها في تعزيز تعاونها مع الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة منوها ب "التزام" الجزائر في هذا الصدد. كما أوضح أن التعاون في مجال "مكافحة الجريمة المنظمة و المتاجرة بالبشر" شكل أيضا موضوع هذه المحادثات.
