الطعن في قرارات الأمين العام للافلان

أكد القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق، محمود خوذري، بأن أعضاء المكتب السياسي المجمدة عضويتهم سيحتفظون بصفاتهم في قيادة الأفلان حيث أعلنوا عن عزمهم مواصلة مشوارهم في المشاركة في الحملة الانتخابية، وذلك لصالح المناضلين المترشحين سواء في قوائم الحزب أو في القوائم الحرة.
كما أفاد خوذري الذي أقصي رفقة محمد عليوي وأحمد بناي من المكتب السياسي وجمدت عضويتهم يوم الخميس الفارط، في تصريح له، عن خلفيات التجميد موضحا بأن أساس الخلاف مع الأمين العام للافلان ليس شخصي أو مصلحي وإنما يتعلق بقضايا جوهرية ترهن مصير الحزب أهمها تهربه من الذهاب إلى المؤتمر الحادي عشر للحزب لاستعادة شرعية الأفلان التي فقدها منذ تاريخ 30 نوفمبر 2020.
وبذات الصدد، وجه أصبع الاتهام للأمين العام الحالي حيث أنه يتمسك بالمنصب حتى التشريعيات والترشح لضمان مقعد في المجلس الشعبي الوطني على حساب القوانين ورغبة المناضلين ووضعية الحزب، على حد تعبيره، مسترسلا القول " نعتزم رفع دعوى جزائية ضد بعجي بتهمة تبديد أموال الحزب واستعمالها لأغراض شخصية."
وأشار القيادي في الحزب أن سبب خلافهم مع الأمين العام للحزب هو انفراده بالقرارات وعدم إيمانه بالقيادة الجماعية، والدليل أن هذا الأخير يضيف -خوذري- قام بتغييرات جذرية في القيادات على مستوى العديد من المحافظات الأمر ما يمس باستقرار الهياكل في ظرف حساس.
ويرى المتحدث أن الحزب يوجد في وضعية غير قانونية وذلك على خلفية تهرب بعجي من عقد المؤتمر وخلق القانون الأساسي، كما كشف في ذات السياق عن لجوءه رفقة أعضاء المكتب السياسي المجمدة عضويتهم مؤخرا إلى مجلس الدولة للطعن في قرارات الأمين العام أبو الفضل بعجي، معتبرا أن الأخير تجاوز صلاحيته التي يخولها له القانون.
ومن جهته أشار حزب الافلان حسب بيان له أن قرار التجميد يستند إلى أحكام مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث قرر أبو الفضل بعجي إلغاء قرارات تعيين وتجميد عضوية في المكتب السياسي.
وفي سياق متصل، أصدر أبو الفضل بعجي 3 قرارات تتضمن إلغاء قرارات تعيين، وتجميد العضوية في المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بإلغاء قرار تعيين محمد عليوي عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالفلاحة والتنظيمات المهنية وتجميد عضويته في المكتب السياسي، كما قرر الأمين العام للأفلان إلغاء قرار تعيين أحمد بناي عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالنقابات وجمّد عضويته، كما ألغى قرار تعيين محمود خذري عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالمنتخبين كما جمّد عضويته.