النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يكشف ما توصلت إليه التحقيقات الأولية في قضية الطفل القاصر

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد أحمد مراد، اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية آخر ما توصلت إليه التحقيقات بخصوص قضية الطفل القاصر "ش.س".
وأوضح النائب العام أن القاصر "ش.م " والمولود في 25 جوان 2005 من والدين منفصلين وهو الآن يقطن مع والدته بالبليدة.
وأضاف النائب العام ان القاصر شارك يوم السبت في المسيرة الغير مرخص لها دون علم والدته، حيث ان القاصر تم جلبه للمظاهرات من طرف أشخاص بالغين اين تم خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين، وفور التعرف على سن وهوية القاصر تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي اكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف وتسليمه لوالدته.
كما قال أن الإعتداء الوحيد الذي تعرص له القاصر "ش.م "هو الدفع من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي قبل توقيفه، وخلال الإستماع لأقوال هذا الأخير نفى هذا الاخير أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي بحضور والدته.
وكشف النائب العام أن الطفل القاصر عُرض اليوم على طبيبين شرعيين بمستشفى مصطفى باشا، وأكد تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي تعنيف والطفل رفض تعرضه لأي فحص معمق، في حين والد القاصر س.م نفت علمها نفت علمها بمشاركة ابنها في المسيرة حيث تنقل من ولاية البليدة إلى العاصمة.
هذا ونفى القاصر، حسب أقوال النائب العام، أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي بحضور والدته، مؤكدا أنه تعرض لدفع من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي قبل توقيفه"، وأوضح السيد النائب العام أن والدة الطفل القاصر نفت علمها بمشاركة ابنها في المسيرة، وأضافت أن والد الطفل القاصر قال إنه لم يكن على علم بتصرفات ابنه.
وقال النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إن والد الطفل القاصر ينوي مقاضاة كل من استغل اسم وصورة ابنه، وتابع السيد أحمد مراد:أن "الطفل القاصر عُرض اليوم على طبيبين شرعيين، وتقرير كشف أن الضحية يرفض فحصه".
وأشار النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إلى تقديم كل التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع فور توفرها للرأي العام.ونشر الطفل القاصر الذي كان رفقة أشخاص بالغين السبت الماضي فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يبكي ويصرخ.واظهر الفيدو الذي تم تدواله الطفل القاصر يبكي ويصرخ ويقول انه تعرض لاعتداء جنسي داخل احد مراكز الشرطة بالعاصمة.
كما كشف النائب العام أن الطفل القاصر يعرض الآن على قاضي الأحداث بحضور محاميه وتم تعيين له محامي تلقائي ويعرض حاليا مع التماس من قاضي الاحداق وضعه عند الأم مع تحميلها كل المسؤولية المتعلقة بالرعاية والتتبع مع فتح تحقيق اجتماعي معمق في القضية.