كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد أحمد مراد، اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية آخر ما توصلت إليه التحقيقات بخصوص قضية الطفل القاصر "ش.س". وأوضح النائب أنه "مباشرة بعد نشر الفيديو وتلقائيا أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره". وفورها أمرت النيابة بفتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر خلال تصوير الفيديو وأكد اانائب العام أن "الطفل القاصر يحظى بحماية قانونية وهو تحت حضانة والدته المطلقة وشارك في مظاهرات يوم السبت من دون علم والدته" كما كشف النائب خلال الندوة أن "الطفل القاصر تم جلبه للمظاهرات من طرف أشخاص بالغين، حيث تم توقيفه خلال المظاهرات خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين". وأوضح النائب لوسائل الإعلام أن "الطفل القاصر تم عرضه على الطبيب الشرعي وتسليمه لوالدته فور التعرف على سنه"، مؤكدا أن "الطبيب الشرعي أكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف". كما أكد النائب العام أن الطفل القاصر ش.س ووالدته ووالده مثلوا اليوم أمام وكيل الجمهورية لسماع أقوالهم، أين اعترف القاصر بحضور والدته بأنه تم جلبه من طرف أشخاص من البليدة إلى العاصمة للمشاركة في مسيرة". هذا ونفى القاصر، حسب أقوال النائب العام، أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي بحضور والدته، مؤكدا أنه تعرض لدفع من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي قبل توقيفه". وأوضح السيد النائب العام أن والدة الطفل القاصر نفت علمها بمشاركة ابنها في المسيرة، وأضافت أن والد الطفل القاصر قال إنه لم يكن على علم بتصرفات ابنه. وقال النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إن والد الطفل القاصر ينوي مقاضاة كل من استغل اسم وصورة ابنه. وتابع السيد أحمد مراد:أن "الطفل القاصر عُرض اليوم على طبيبين شرعيين، وتقرير كشف أن الضحية يرفض فحصه". كما كشف النائب العام أن الطفل القاصر يعرض الآن على قاضي الأحداث بحضور محاميه وتم تعيين له محامي تلقائي ويعرض حاليا مع التماس من قاضي الاحداق وضعه عند الأم مع تحميلها كل المس
