أميرة أمكيدش/ كشف وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ، عن تعرض العديد من المواقع الالكترونية التي تدافع عن مصالح الجزائر لمحاولات قرصنة، خاصة أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر. كما عرج المتحدث ذاته في حوار أدلى به للموقعين الإلكترونيين "الحدث-dz" و"الجزائر الجديدة.dz"، عن العوائق التي يواجهها أصحاب المواقع الالكترونية مع المؤسسات الموكلة بعملية التوطين ضمن النطاق (.dz)، حيث ذكر الوزير بأن مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني (CERIST) يعد الجهة الوحيدة في الجزائر المعنية والمؤهلة لمنح هذا التوطين.و أشار بلحيمر ف إلى رصد محاولات قرصنة تطال حاليا العديد من المواقع الإلكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر. وإلى جانب مؤسسات المناولة، لفت بلحيمر إلى وجود مؤسسات عمومية لها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتوفير خدمة إيواء المواقع الإلكترونية مهما كان حجمها, على غرار مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي و وكالة الأنباء الجزائرية واتصالات الجزائر إلى جانب المؤسسات الخاصة التي تقوم بنفس المهام، وتتمتع هذه الهيئة العمومية السيادية بصلاحيات التعاقد مع مؤسسات مناولة هي عبارة عن شركات ناشئة تقدم خدمات في مجال إنشاء وإيواء المواقع الالكترونية. كما يرى بلحيمر بأنه "من الطبيعي أن تعترض التجربة الفتية للمواقع الإلكترونية المقننة والتي لم تتعد الأربعة أشهر, بعض المشاكل", غير أنه أكد بأن المعنيين "لن يدخروا جهدا, كلا حسب اختصاصه, للتكفل بالانشغالات المطروحة". وبخصوص الخلط الحاصل بين المواقع الإلكترونية التي ضبطت قوانينها ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع, اعتبر وزير الاتصال مسألة تنظيم المجالين "واجبا استعجاليا تفرضه بشكل أساسي التجاوزات التي ترتكب بواسطة الإنترنت والتي يستغلها البعض في تصرفات غير أخلاقية ولا مهنية تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص واستقرار المؤسسات وأمن الشعوب وسيادة الدول".
