إحالة ملف قضية عولمي وطحكوت على مجلس قضاء العاصمة

رفضت المحكمة العليا اليوم الاثنين في قضية الطعن التي تقدم بها رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي. وأسرت مصادر مطلعة أنه قبلت ذات الهيئة القضائية الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في حق المتهم مراد عولمي وباقي المتهمين المتابعين معه في نفس القضية مع إحالة ملف قضيتهم على مجلس قضاء العاصمة بتشكيلة قضائية مغايرة.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعد الطعون التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهم مراد عولمي في الحكم الذي سلطته محكمة الاستئناف في حقه. وكان الحكم ب 10 سنوات حبسا نافذا عن تهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".
وحسب ذات المصادر، فإن رجل الأعمال رئيس مجمع سوفاك مراد عولمي سوف يحاكم مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة، عن التهم المنسوبة إليه، مع المتهمين المتابعين معه في نفس القضية. وعلى رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المدان في نفس القضية ب10 سنوات سجنا نافذا ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المحكوم عليه بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ. إلى ذلك رفضت أيضا المحكمة العليا اليوم الاثنين الطعن بالنقض الذي تقدم به رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، وقبلت الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة في ذات القضية.
كما أحالت ذات الهيئة القضائية مجددا ،قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت على مجلس قضاء العاصمة للمحاكمة بتشكيلة قضائية مغايرة. و الجدير بالذكر أن المتهم الموقوف رجل الأعمال محي الدين، سلطت عليه عقوبة 14 سنة حبسا نافذا، بعد إستئنافه الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة سيدي أمحمد.
كما سلطت عقوبات متفاوتة في حق باقي المتهمين يتقدمهم وزراء ومسؤولين سابقين. وجهت لهم تهم فساد ذات صلة بالفساد تتعلق بتبيض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.