المحكمة العليا تقبل قضية الطعن بالنقض

إحالة ملف توفيق و السعيد..طرطاق و حنون على مجلس الاستئناف

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا أمس قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد بقبول الطعون بالنقض مع احالة القضية والاطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة. وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه بتاريخ اليوم 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض، الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والاطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون . +الحكم على طحكوت ب 14سنة حبسا نافذا..و5 سنوات لأويحيى وسلال في موضوع منفصل، أصدر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة أمس الأحكام في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم فساد تتعلق بتبيض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة. وأدان مجلس قضاء الجزائر أمس رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت ب 14 سنة حبسا نافذا في قضية الامتيازات غير المستحقة فيما تم إدانة كل من الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ب 5 سنوات حبسا نافذا. كما تم الحكم على ابنه بلال طحكوت ب 3 سنوات منها 18 شهرا غير نافذة، فيما تم الحكم على ناصر طحكوت عام موقوفة النفاذ، بالإضافة إلى حميد طحكوت ب 3 سنوات منها 18 شهر غير نافذة. اما رشيد طحكوت فتم الحكم عليه ب 5 سنوات حبسا منها سنتين غير نافذة. أما الوزراء المتهمون فقد تم الحكم على كل من عمار غول ويوسف يوسفي ب 18 شهرا غير نافذة، فيما تم تأييد الحكم بالبراءة لعبد الغني زعلان. كما تم الحكم على بوذراع عبد الحق المدير العام الاسبق للخدمات الجامعية بعامين حبسا تأييد للحكم المستأنف، أما باقي المتهمين لذين أدينوا بعام موقوفة النفاذ بمحكمة سيدي امحمد قضى المجلس بتأييد الحكم في حقهم. وقضى المجلس أيضا بإدانة والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي ب 18 شهرا غير نافذة تقاسمها مع المتهم محارب.