أفادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الدعوات الصادرة عن بعض التنظيمات النقابية ل تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، من شأنها الإخلال الحسن بالسير الخدمة العمومية والمرفق التربوي. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة الوصية، كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا، والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري. وأضاف البيان أن الدعوة جاءت بالتزامن ولقاءات الحوار التي تنظمها وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين، ومناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي. وأكدت وزارة التربية الوطنية أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية والمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع. وتابعت أن مخالفة تلك القوانين ينجر عنه نسف جهود سنة دراسية كاملة ورهن مصير التلاميذ، وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهورية. ودعت الوزارة كل منتسبي القطاع إلى الوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، داعية إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات. كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار، وتسريع التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات لعهدات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية. وكذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة.