وزارة التربية ترد على الداعين لمقاطعة الامتحانات الرسمية

سجلت وزارة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء، استغرابها واستياءها من النداءات الصادرة عن بعض التنظيمات النقابية الداعية إلى مقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية 2020 و2021.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم، أنه في الوقت الذي تنظم فيه اللقاءات الثنائية المبرمجة في الفترة الممتدة بين 17 و29 ماي الجاري قصد التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي قطاع التربية وفتح الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين وإعادة النظر في الفانون الأساسي، تتفاجأ بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية 2020 و2021، وهو ما يؤدي إلى الاخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم، ويساهم في تقويض كل الجهود والمساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي ومخالفة قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف ذات البيان أن هذه الدعوات تزامنت مع بداية انعقاد تلك اللقاءات التي تم دعوة جميع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع للمشاركة فيها باعتبارها الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحلة المشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة، بالإضافة إلى مناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي، بعد موافقة السلطات العليا على فتحة. وعبرت الوزارة في هذا السياق عن أسفها واستغرابها واستيائها من مثل هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية وكذا المشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع. وينجر عن مخالفتها تبعات من شأنها الاخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم ونسف جهود سنة دراسية كاملة من العمل الجماعي لأفراد الأسرة التربوية، كما ترهن مصير المتمدرسين المقبلين على امتحانات رسمية ومصيرية تتويجا لمسارهم الدراسي.
وتهيب الوزارة بكل منتسبيها من موظفين وعمال للوقوف صفا واحدا وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وتدعوهم للتحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات سالفة الذكر لاسيما ونحن مقبلون على نهاية السنة الدراسية، كما تدعو النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2012 تحت رقم 02 2021 الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة المؤرخ في 24 ماي 2021 تحت رقم 1839 / 21 والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 26 ماي 2021 عند الساعة الحادية عشرة صباحا.
وجددت الوزارة التزامها بالمضي قدما تحت اشراف السلطات العليا للبلاد بمواصلة الحوار الجاد مع كل الشركاء من دون إقصاء أو تمييز للتكفل بالانشغالات المطروحة والتي شرع في معالجتها ميدانيا على غرار تسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات واجراء انتخابات لعهدات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وكذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة، كما تلتزم الوزارة بمواصلة معالجة باقي الملفات وفق مقاربة متوازنة ومتدرجة ضمن الأطر القانونية الجاري العمل بها.