كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، انه تم خلال جلسة العمل العشرين للجنة الضمان اليوم الأحد، دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية قالمة، وقبول 81 ملف للتعويض بما يفوق 13 مليار سنتيم. كما كشف ضيافات في منشور عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه تم كذلك تأجيل 416 ملف، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف "اناد"، عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة. فيما تمت تسوية وضعية ملفين نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، كما تم إعادة ملف إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض. وأشار ذات المصدر، إلى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 20 جلسة، تصل الى 10099 ملفا. ويأتي هذا الإجراء، تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.
