سامي عقلي: القطاع الخاص أمام مسؤولية تاريخية للنهوض بالاقتصاد الوطني

قال رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، أن القطاع الخاص أمام مسؤولية تاريخية للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا لمحاربة البيروقراطية الإدارية للنهوض بالقطاع، مشددا على ضرورة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الرامي للنهوض بالاقتصاد الوطني، قائلا" حان الوقت للالتفاف لإنجاح البرنامج الاقتصادي وخلق الثروة وتخفيف البيروقراطية وإعطاء الفرصة للمستثمرين".
وشدد عقلي، خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، على ضرورة المساهمة في إنجاح الاقتصاد، وضرورة الإسراع في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بإعادة النظر في المنظومة البنكية وتذليل العقبات البيروقراطية، داعيا لأجل مرافقة الشركات الجزائرية التي تأثرت من جائحة كورونا كوفيد 19.
وأضاف رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، سامي "إنه يتوجب تغيير النماذج الاقتصادية التي أثبت فشلها، مبرزا ضرورة استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية، وهذا عبر تخفيف الضغط الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات أولوية في المرحلة الحالية.

"تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي عن طريق الاستدانة الخارجية خط أحمر"

وبخصوص تصريح الرئيس تبون خلال تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بقصر الأمم بالعاصمة، حول عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أكد عاقلي أن تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي عن طريق الاستدانة الخارجية خط أحمر باتفاق كل المتعاملين، قائلا: " اللجوء إلى الاستدانة من الخارج يذكرنا بشبح التسعينيات، ولهذا نلح على ضرورة التمويل الداخلي عن طريق استقطاب الأموال المتداولة في السوق وضخها في البنوك إلى جانب ضرورة خلق بنوك خاصة".
وبخصوص حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي بلغت 90 مليار دولار، رد عاقلي" بأنها مؤشرات رهيبة، والأولوية اليوم لإيجاد حلول عملية استعجالية لضخ هذه الأموال في البنوك بهدف الدفع بعجلة التنمية.
وخلال حديثه عن ملف تركيب السيارات بالجزائر، أوضح عاقلي" أنه لم يكن قرارا صائبا بالنظر إلى فشله بهدر 3.2 مليار دولار-حسب أخر تصريح للرئيس تبون-مردفا بالقول:" كان بإمكاننا شراء شركات دولية مثل "شركة فولفو" التي تم بيعها بتكلفة أقل بكثير".
وجدد عاقلي، دعوته الى ضرورة مرافقة المؤسسات الاقتصادية ودعمها خاصة تلك التي تأثرت بسبب الجائحة كوفيد19، من خلال تخفيف الاعباء الضريبة والدعم وكذا المساهمة في النهوض بها، لاسيما وأن المؤسسات الخاصة المندرجة ضمن القطاع الخاص يعول عليه للنهوض بالاقتصاد الوطني.