سلال يأمر بتطهير البطاقة الوطنية للسكن من المتحصلين على إعانات مالية

شطب كل المستفيدين سابقا من ملك عقاري لغرض سكني

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة تطهير البطاقة الوطنية للسكن من الأشخاص المستفيدين من إعانات مالية قدمها الصندوق الوطني للسكن في بعض الولايات لم يكن لها أهمية خاصة أولئك المتضررين من الفيضانات، والذين استفادوا من إعانات ضئيلة حرمتهم من إيداع ملفات بالإضافة إلى المستفيدين من سكنات ذات الغرفة الواحدة وجاءت تعليمة الوزير الأول على خلفية لجنة التحقيق التي كلفها الوزير الأول بالتحقيق في الملف بولاية البيض. كما وجه من جهته وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تعليمة إلى مديري السكن والتجهيزات العمومية والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن القاضية بتخفيف شروط الحصول على السكن المدعم، في حالة وفاة المكتتبين، وكذا تحيين ملفات طالبي السكن، فيما يتعلق بمستوى دخل الزوجين. وتتضمن التعليمة ضرورة إحلال مكان المُكْتَتِبين المتوفين لذوي الحقوق لمتابعة الإجراءات وكيفيات اقتناء السكن بمختلف الصيغ وكذا تحيين ملفات طالبي السكن المودعة في مختلف الإدارات. ويذكر أن التعليمة التي صدرت بتاريخ 4 جويلية 2013، ووقعها الوزير عبد المجيد تبون، أشارت إلى أنه بهدف ضمان شفافية أكبر وعدالة في الحصول على السكن المدعم من طرف الدولة، سواء تعلق الأمر بالاجتماعي التساهمي أو الترقوي المدعم، فإن الوزارة اتخذت إجراءين، الأول هو إحلال مكان المكتتبين المتوفين لمتابعة الإجراءات وكيفيات اقتناء السكن بمختلف الصيغ، مشيرا إلى أن دراسة طلبات السكن تخضع لمبدأ تضامن الزوجين، وأنه في حالة وفاة أحدهما فإنه يحول حق متابعة إجراءات اقتناء السكن للزوج أو الزوجة حصريا، أي أنه في حالة توفي أحد الزوجين قبل الحصول على السكن، فإنه يحق للثاني مواصلة الإجراءات والحصول على السكن بشكل عادي، وأوضح وزير السكن، في تعليمته أن هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذها من أجل تخفيف الشروط لا تفتح إطلاقا المجال للحصول على سكن بالنسبة للأسر التي استفادت في أي وقت كان من ملك عقاري لغرض سكني، ما عدا السكن من غرفة واحدة، أو التي استفادت من إعانة عمومية للسكن أو أراضٍ صالحة للبناء، وذلك وفق ما تنص عليه التدابير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال. أما الإجراء الثاني الذي قرره وزير السكن والعمران، فيخص تحيين ملفات طالبي السكن المودعة في مختلف الإدارات، مشددا على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار خلال دراسة توفر الشروط اللازمة للحصول على السكن، مستوى الدخل كما هو محدد عند إيداع الملف الأصلي للاكتتاب، علما وأن الصندوق الوطني للسكن طلب تحيين ملفات طالبي الإعانات التي قررتها الدولة للحصول على سكنات مدعمة.