جمع أكثر من 370 ألف توقيع " لإسقاط" المجلس التأسيسي

حركة "تمرد" التونسية

أفاد ناشطون في حركة "تمرد" التونسية أول أمس الجمعة أنهم تمكنوا من جمع أكثر من 370 ألف توقيع من أجل "حل" المجلس التأسيسي التونسي الذي يتولى إعداد الدستور الجديد والذي انبثقت عنه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية .وقد ظهرت حركة "تمرد" التونسية إلى الوجود بعد تأسيس حركة "تمرد" المصرية التي تولت تنظيم مظاهرات صاخبة انتهت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، وأثار الإعلان عن حركة "تمرد" التونسية جدلا واسعا في البلاد بل سارعت عدة تشكيلات سياسية إلى التعبير عن "دعمها" لهذه الحركة على غرار الإئتلاف اليساري" الجبهة الشعبية" الذي يتألف من 12 حزبا و"الإتحاد من أجل تونس" الذي يضم خمسة أحزاب.وأجرت هذه القوى السياسية المعارضة مشاورات تهدف إلى" حل" المجلس التأسيسي "وتشكيل" هيئة لاستكمال إعداد الدستور "والإعلان" عن حكومة إنقاذ وطني بينما وصف زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة هذه الدعوات ب"الصبيانية".وفي ندوة صحفية شدد نشطاء حركة "تمرد" على مواصلة نشاطاتهم في كل إرجاء البلاد لجمع المزيد من التوقيعات الداعمة لهدفهم المتمثل في "حل" المجلس الوطني التأسيسي الذي" فقد شرعيته" وفق تعبيرهم ، وعن أسباب تأسيس هذه الحركة اجمعوا على أن السبب الرئيسي يكمن في "عدم التزام" المجلس التأسيسى ببرنامجه وبالمدة المخولة له لانجاز هذا البرنامج كما اعتبروا أن المجلس التأسيسي "قد اخفق" في المهمة الموكولة له والمتمثلة في صياغة الدستور وان الحكومات المتعاقبة والمنبثقة عنه" لم توفق "في أدائها الحكومي .بيد أن التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس والذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وجه انتقادا حادا لهذه الحركة بل هدد " كل طرف يفكر في التمرد على الشرعية"، وتهيمن حركة النهضة الإسلامية على المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر2011 باستحواذها على 89 مقعدا من ضمن 217 مما مكنها من رئاسة الحكومة الحالية، وكان الصحبي عتيق القيادي في حركة النهضة قد توعد ب " إستباحة دماء " كل من يتمرد على الشرعية فيما عمدت الرئاسة التونسية إلى رفع قضايا على جهاز العدالة ضد كل من يدعو إلى إسقاط النظام الحالي.