مذبحة مصر الثانية

سقوط 200 قتيل و4500 جريح والداخلية تحمل المسؤولية للإخوان

أوباما يؤكد التزام واشنطن بمساعدة مصر
ارتفع عدد القتلى في ميدان رابعة العدوية إلى 200 قتيل ونحو 4500 مصاب بعد هجوم نفذته قوات الأمن المصرية فجر أمس على الميدان الواقع بمدينة نصر بالقاهرة، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، وفقا لمصادر طبية وسط أنباء عن سقوط عشرة قتلى آخرين من مؤيدي مرسي بهجوم على طريق مطار القاهرة.وقال الطبيب يوسف طلعت في المستشفى الميداني للجزيرة إن جميع الإصابات التي وصلت للمستشفى كلها مميتة أغلبها بالرأس والرقبة، منوها لامتلاء المستشفى الميداني بالمصابين، والذي قال إنه غير مجهز لاستقبال هذا الكم منهم وهذه النوعيات من الإصابات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء المركز الإعلامي بالمستشفى وتحويله لاستقبال المصابين، كما تم فتح مسجد رابعة العدوية للغاية نفسها.وناشد الطبيب وزارة الصحة والهلال الأحمر المساعدة بعلاج المصابين الذين قال إن المئات منهم لا يجدون من يسعفهم، بالإضافة إلى قلة عدد سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين والتي قال إنها خمس فقط، الأمر الذي دفع بالمواطنين لنقل المصابين بالسيارات الخاصة وعلى الأكتاف مما زاد من معاناتهم وشكل خطورة أكثر على حياتهم، واصفا ما يجري بأنه كارثة إنسانية و"سيظل هذا اليوم يوم عار بتاريخ الإنسانية".وقال مراسل الجزيرة في الميدان إن الاشتباكات لا زالت متواصلة، وإن قوات الأمن متواجدة بكثافة بمناطق الاشتباكات، متوقعا سقوط المزيد من القتلى والجرحى، وقال إن الاشتباكات عادت لتتواصل بعد فجر أمس، وبعد هدوء استمر قرابة نصف ساعة فقط، وقال إن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل المصابين.وأعلنت وزارة الداخلية عن إرسال المزيد من التعزيزات الأمنية لمنطقة الاشتباكات قرب ميدان رابعة العدوية، مشيرا إلى أن اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة بالقاهرة لا زال مستمرا وسط حالة غضب عارمة بعد الأنباء عن سقوط قتلى بميدان رابعة العدوية، ووصف الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان المسلمين ما يحدث برابعة العدوية بأنه تكسير عظام للمعتصمين، على حد تعبيره.وفي المقابل قالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن تصدت لمحاولة مجموعة من المتظاهرين القادمين من منطقة رابعة العدوية قطع مطلع جسر 6 أكتوبر لإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات، وأكدت أنها "تمكنت من فض تلك التجمعات وتسيير الحركة المرورية"، وأوضح البيان أن "الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للتصدي لأي محاولات تستهدف تعكير صفو الأمن العام وسكينة المواطنين وتعطيل مصالحهم".وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات لوزير الداخلية محمد إبراهيم أكد فيها أن اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة المؤيدين للرئيس المعزول سيتم فضهما قريبا "في إطار قانوني"، وقال إن الاعتصامين "لا جدوى منهما لأن مصر لن تعود إلى الخلف".ومن جانبه دعا الرئيس المؤقت عدلي منصور المتظاهرين لفض اعتصامهم متعهدا بعدم ملاحقتهم، وقال لقناة الحياة الخاصة "أقول لكل المتواجدين في رابعة العدوية وفي ميدان النهضة إن الشعب قال لا عودة للوراء ولا تخشوا إطلاقا من أحد وعودوا إلى بيوتكم وأعمالكم ولن يلاحقكم أحد، وهذا تعهد مني شخصيا".وبالمقابل أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية الاستمرار في التظاهر خلال اليومين الجاريين "لإسقاط الانقلاب"، وجاء في بيان للتحالف "نحن نثق أن اليومين القادمين من مليونية إسقاط الانقلاب ستكون حاسمة في تاريخ مصر".وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت أن قواتها لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في القاهرة والاسكندرية، محملة مسؤولية العنف الدامي لجماعة الاخوان المسلمين ومحذرة من الخروج عن الإطار السلمي للتظاهر والتعبير، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبد اللطيف في بيان "إن جموع الشعب المصري خرجت أمس لتاكيد رفضها للإرهاب (..) ومرت فعاليا أمس في هدوء وسلام".
مصادر عسكرية: 35 مليوناً تظاهروا في مختلف ميادين مصر
أكدت مصادر عسكرية مصرية أن عدد المتظاهرين في مختلف ميادين مصر،أول أمس تجاوز 35 مليوناً، ونفى الجيش المصري أنه أصدر بيانا حول التظاهرات ليلة أمس السبت، وخرجت حشود من ملايين المصريين، الجمعة، تأييداً لدعوة وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بإعطائه تفويضاً لمواجهة الإرهاب، فيما احتشد مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية وميادين أخرى بالقاهرة والمحافظات أيضاً ضمن فعاليات مليونية "الفرقان".
"حماس" تنتقد اتهام مرسي
خرجت حركة «"حماس" عن صمتها إزاء مجريات الصراع السياسي في مصر، ووصفت قرار حبس الرئيس المصري "الإخواني" المعزول محمد مرسي بتهم تتضمن التخابر مع الحركة، بأنه "جزء من حملة التشويه والدعاية المضللة ضد الحركة وقطاع غزة والشعب الفلسطيني".وقررت"حماس" رفع نبرة صوتها في وجه "الانحراف الخطير في تشويه الصورة واستغلالها في شكل رخيص والهجوم المريع على الحركة"، في وقت شهدت صفحات التواصل الاجتماعي «صراعاً افتراضياً موازياً» بين مؤيدي مرسي والإخوان وحماس من جهة، ومعارضيهم من الفلسطينيين، وأحياناً من المصريين من جهة أخرى.واستنكر القيادي في «حماس»، وكيل وزارة الخارجية في حكومتها غازي حمد هذه الحملة المغرضة التي "تقف وراءها جهات معينة" أحجم عن الإفصاح عن هويتها، واعتبر، أن «الحملة تهدف إلى الوقيعة بين مصر وقطاع غزة، وهي جزء من مسلسل أخبار وادعاءات كاذبة تهدف إلى زيادة البلبلة في مصر وبين مصر والفلسطينيين»، ووصف قرار حبس مرسي بتهمة "التخابر مع حماس" بأنه «خطير»، مضيفاً أن الحركة «لم تكن يوماً معادية لمصر، علاقتنا مع الجميع على المستوييْن السياسي والأمني كانت جيدة، وبنينا ثقة مع المستويات الرسمية».وقال حمد الذي يُعتبر بمثابة وزير خارجية حكومة «حماس» وقناة الاتصال الوحيدة مع مصر منذ عزل مرسي، إن اعتبار «حماس» حركة معادية والزج بها في اللعبة السياسية المصرية «يتم استغلاله بشكل رخيص يفتقر إلى المعايير الأخلاقية والقيمية والقانونية».ويأتي هذا التطور في ظل تدمير الجيش المصري مئات أنفاق التهريب بين غزة ومصر، وفتح معبر رفح الحدوي ثلاث ساعات يومياً أمام المرضى والحالات الإنسانية فقط، وفي ظل تحليق طائرات مروحية مصرية داخل القطاع في مدينتي رفح وخان يونس التي تبعد عن الحدود نحو عشرة كيلومترات.ولفت القيادي في «حماس» صلاح البردويل الى إن «حماس ليست حركة إرهابية، لا في القانون المصري ولا لدى الشعب المصري، بل هي حركة تحرر وطني ومقاومة أصيلة تدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية ومصر نفسها من التربص الصهيوني الدائم بها وبأمنها وبحدودها».واعتبر أن من «العار، ومما يدعو إلى الخزي أن تُتهم حماس ويُتهم الرئيس المصري ويُحبس بتهمة التخابر معها، الأمر الذي يعطي انطباعاً أنها عدوة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، وأن ملاحقة كل من يتصل بها أمر قانوني، وهو أمر مستنكر، ونحن في زمن أصبحت الحقائق تقلب فيه بكل سذاجة».
أوباما يبعث برسالة للرئيس عدلى منصور يؤكد إلتزام واشنطن بمساعدة مصر
أوباما يؤكد إلتزام واشنطن بمساعدة مصر تلقى الرئيس عدلي منصور، رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تؤكد التزام واشنطن بمساعدة الشعب المصري على تحقيق الأهداف الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة، وواصل الرئيس الأمريكي قائلاً "إن هذه اللحظة تمثل تحدياً كبيراً وتبشر بنجاح الشعب المصري الذي أتيحت له فرصة ثانية في غاية الأهمية لوضع عملية الانتقال عقب الثورة على مسار النجاح، ونأمل أن تمثل أيضاً فرصة لإقامة نظام سياسي مدني يتسم بالديمقراطية والشفافية والتسامح وعدم الإقصاء ويحترم حقوق جميع المصريين، كما نأمل في أن يغتنم القادة في مصر هذه الفرصة لإنعاش اقتصاد البلاد وتلبية احتياجات الشعب المصري، ومن الأهمية بمكان تجنب العنف والتحريض من أجل بناء دولة مصرية تتمتع بمزيد من القوة والديمقراطية والرخاء.