إدانات واسعة لجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ومطالبات بتحقيق دولي

لقيت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية، مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عقلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة واسعة على المستويين الفلسطيني والدولي، وتعالت المطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية والاعلامية الفلسطينية ل" إسكات الحقائق والتغطية على الجرائم" الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و مؤسساته ومقدساته.
فعلى الصعيد الداخلي، أدانت الرئاسة الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية، والإعلام الرسمي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، الجريمة التي نفذها جنود الاحتلال بحق أبو عاقلة، خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن "جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت".
ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ومجلس الوزراء " فارسة الإعلام وأيقونة الصحافة الوطنية الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، التي قضت برصاص جنود الاحتلال، وهي ترتدي جميع معدات وعلامات التعريف بالصحافة.
ونعى الإعلام الرسمي الفلسطيني أبو عاقلة، وقال المشرف العام على القطاع الوزير أحمد عساف: "إن استهداف الاحتلال للزميلة أبو عاقلة، هو جزء من استهداف الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية، الذي لم يتوقف يوما وتسبب باستشهاد وإصابة واعتقال مئات الصحفيين"، لافتا إلى أن الاحتلال "يهدف من هذه الجريمة إلى طمس الحقيقة واسكات صوت الحق ليرتكب جرائمه بصمت".
من جهتها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، "العمل المقصود والمدبر وعملية الاغتيال الحقيقة كاملة الأركان"، داعية إلى "تحرك واضح لحماية الصحفيين من استمرار التحريض والقتل الممارس من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم و اعمارهم".
أما على المستوى الدولي، فقد توافقت ردود الفعل على اعتبار جريمة إعدام الصحفية الفلسطينية، " تعد سافر على حرية الاعلام" ودعت إلى التدخل لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة.
فقد اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، ما جرى "جريمة شنيعة، وانتهاكا صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتعد سافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات". ودعت المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل" لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم.
وانضمت الحكومة الاردنية إلى الأطراف المنددة بجريمة الإعدام هذه، حيث قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول: "ندين هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحفيين والإعلاميين" ، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك" من أجل حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، "جريمة" إعدام أبو عاقلة ، ودعا عبر حسابه على "تويتر" إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين".