طلبت حكومة "الاستقرار الوطني" المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها. جاء ذلك في خطاب وجهه وزير خارجية حكومة "الاستقرار" حافظ قدور، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة فتحي باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية. وفيما لم يتضح بعد موقف البعثات الدبلوماسية من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها وأن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وبدأت حكومة باشاغا منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهام سلطاتها من مدينة سرت، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدت بها. وفي كلمته، أبدى باشاغا استعداده لتسليم السلطة في حال اختار البرلمان ومجلس الدولة شخصية جديدة. وقال: "طموحنا أن نمارس مهامنا من طرابلس ولكن في حال إراقة قطرة دم واحده سوف نستمر في العمل من سرت". وتابع أنه "يوجد في مدينة سرت مقرات إدارية كبيرة ويمكن أن تمارس الحكومة منها مهامها".
