قضاة تونس يقررون تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجاً على قرار سعيد عزل عشرات منهم

قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع اليوم السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم، في أحدث تصعيد ضد سعيد.
يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إن الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
واليوم، السبت، خرج آلاف المحتجين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه "بخطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا" و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع".
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية، من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.
و قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الاثنين 20 يونيو، مضيفا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 جويلية. وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق.
وقالت إحدى المحتجات "نقول لسعيد لا تفرض علينا استفتاءك.. لا نعترف باستفتاء سيكون مزورا.. الدستور الذي نتائجه جاهزة لا نعترف به"
وأحكم سعيد قبضته على السلطة، بعد أن عين أعضاء جددا في هيئة جديدة للانتخابات. وعين مجلسا مؤقتا للقضاء وأقال عشرات القضاة في خطوة تقول المعارضة إنها ترسخ حكم الرجل الواحد.
لكن الرئيس سعيد يرفض اتهامات المعارضة ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا، وإنه يسعى فقط لإصلاح البلاد بعد "عقد من الخراب".