تفاديا لمشكل الاكتظاظ مستقبلا دعوات لتوظيف خريجي المدارس العليا مع فتح مسابقة للتوظيف الخارجي

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى ضرورة توظيف خريجي المدارس العليا مع فتح مسابقة للتوظيف الخارجي و إعطاء الأولوية للأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في القطاع قبل الدخول المدرسي القادم بحسب الاحتياج ، وذلك لتفادي مشكل الاكتظاظ ، كما طالبت بالرجوع الفوري إلى التقاعد دون شرط السن خصوصا في قطاع التربية ومنح مناصب مكيفة نظرا لخصوصية القطاع وما يعانيه موظفيه خصوصا الأساتذة .
كما طالبت "الأسنتيو" أمس، عبر بيان لها تحوز "الاتحاد" نسخة منه، بضرورة الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية بصدور نسخته المعدلة في اقرب الآجال، وعدم تضييع الوقت من طرف الوصاية بالعمل في إطار اللجنة الحالية والتي لحد الساعة ، تؤكد "الأسنتيو" عدم جديتها وقدرتها على إصدار نسخة القانون المعدل في اقرب الآجال.
وحذرت النقابة ذاته الوصاية من مغبة ربح الوقت وتضييع فرصة أخيرة لاستقرار القطاع مع المطالبة بدراسة واقعية للخرائط المدرسية على مستوى الولايات، خصوصا مع احتمالية الغاء نظام التفويج خلال الموسم القادم.
وفي المقابل ، ثمنت "الأسنتيو" التصريح الأخير لوزير الداخلية والجماعات المحلية بإسناد تسيير المدارس الابتدائية لوزارة التربية، وإبعادها عن تسيير البلديات وهو مطلب النقابة الوطنية لعمال التربية منذ سنوات في بياناتها الرسمية وفي لقاءاتها المتكررة مع الوصاية ، قرار كما ثمنت تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي رغم عدم تحديد زمن التطبيق والذي يبقى الباب مفتوحا لكل الاحتمالات والتأويلات مثل ما كان في السنوات الماضية عند اتخاذ القرارات والتراجع عنها بدون مبررات مع تثمين قرار تخفيف المحفظة في الطور الابتدائي والذي كان من بين اهم مطالب نقابتنا، لذلك وجب تضيف النقابة مراجعة مناهج الجيل الثاني المتسبب المباشر في ثقل المحفظة الذي يعاني منه تلاميذ هذا الطور وعدم الاكتفاء بتزويد الابتدائيات بالألواح الذكية مع إجبارية مراجعة البرامج والمناهج في اقرب وقت من اجل حذف الأخطاء التي تحتويها هذه الكتب .
تكرار الاعتداءات الجسدية على الأساتذة أمر مرفوض
ومن جهة اخرى، أدانت النقابة الوطنية لعمال التربية تفاقم حوادث الاعتداء على رجال ونساء التعليم، من طرف تلاميذهم وأوليائهم خلال الموسم الدراسي الحالي، كظاهرة غريبة على الجسم التربوي الجزائري ، ودقت "الاسنتيو" ناقوس الخطر حول تكرار هذه الاعتداءات التي تدل على وجود اختلالات عميقة داخل المنظومة التربوية.
كما طالبت النقابة ذاتها باحترام لقانون الوظيفة العمومية من خلال القانون الأساسي لعمال التربية باحترام التخصص وتدعو الوزارة إلى تخصيص مناصب أساتذة في التربية الإسلامية لخريجي التخصص في المتوسط بدل توكيل المناصب لغير الاختصاص، خاصة انه يعد خرقا لقانون الوظيفة العمومية بداية من احترام اشتراط التخصص في التدريس .
وفي الأخير، سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص القانون 90- 14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم بالقانون 91-30 المتعلق بكيفيات ممارسة العمل النقابي ان هذا القانون رغم عرضه للتعديل مازال يعترف فقط بتمثيلة المنظمات النقابية التي تحوز على 20 بالمائة، على الأقل من تعداد مستخدمي القطاع ولم يراعي أبدا التعداد الهائل من النقابات في مختلف القطاعات، لهذا فالقانون المعدل لم يأتي بالجديد في هذا الخصوص وقد يحرم النقابات القطاعية من التمثيل " في قطاع التربية مثلا" غير أن الواقع يؤكد أنها الفاعلة حقا ويمكنها تحقيق المطالب
وعليه طالبت "الاسنتيو" وزارة العمل بتعديل القانون 90- 14 خاصة ما تعلق بشق التمثيلية النقابية مسايرة للتطورات الحاصلة وإشراك النقابات كشركاء اجتماعيين في تعديل القانون باعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى وأي تعديل بعيدا عن استشارة النقابات يعد تعديلا إداريا مرفوضا جملة وتفصيلا،مع تحسين القدرة الشرائية للعمال وأسرهم من خلال إعادة تقييم فعالة لأجور ومعاشات التقاعد التي يجب ان تكون مفهرسة وتتوافق مع تكلفة المعيشية.