هذه أهم قرارات يصدرها مجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 29 جوان 2022، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجّهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنجاز خمس (05)محطات جديدة لتحلية مياه البحر بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل منهما.
في مجال التطوير الرقمي:
درست الحكومة ملف التطوير الرقمي في الجزائر، من خلال تقديم مختلف العروض من قبل أعضاء الحكومة الذين تعنى قطاعاتهم بشكل خاص بهذه العملية، ويتعلق الأمر بالمسائل والمواضيع الآتية:
الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
عرض وزير الرقمنة والإحصائيات الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تأتي تماشيا مع الالتزام رقم 25 للسيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحسين الربط البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في إدارات الخدمة العمومية، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
وتجدر الإشارة بهذا الصدّد، إلى أن الإدارات قد طورت في مجال الخدمات الإلكترونية 454 خدمة عمومية تعد عملياتية بالفعل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها.
وقد تم تحديد عناصر هذه الإستراتيجية بالتشاور مع المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التكوين والبحث والخبراء ومختلف المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الرقميين وكذا المؤسسات الناشئة، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة المرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية، مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد. وتتمحور هذه العناصر حول المجالات التالية:
ضرورة إرساء بيئة مواتية للتحول الرقمي؛
تطوير الحوكمة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة؛
إنشاء نظام بيئي ملائم لتطوير الاقتصاد الرقمي؛
ترقية المواطنة الرقمية.
مشروع مركز البيانات الحكومي.
قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول مشروع مركز البيانات الحكومي الذي يندرج في إطار برنامج رقمنة وعصرنة الإدارات والهيئات والخدمات العمومية، حيث يهدف إنشاؤه إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والإدارات العمومية من حيث تنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع أحجام كبيرة من البيانات، مع ضمان استمرارية الخدمات وأمن البيانات.
إنشاء هيئات التصديق الإلكتروني.
قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول الشبكة الوطنية للتصديق الإلكتروني، ولاسيما السلطات الثلاث التي تقوم عليها، والمتمثلة تحديدا في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني{ANCE}، والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني {AGCE}، والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني {AECE}، حيث حصلت سلطات التصديق الإلكتروني هذه على ختم WebTrust الذي يكرس اعتراف نظيراتها بها على الصعيد الدولي.
تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
وفي هذا الصدّد، قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا سمح بإبراز أهداف هذا الإجراء الذي يرمي إلى تأمين الشبكة الدولية من خلال تنويع الوصلات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، وكذا رفع سعة النطاق الترددي الدولي تحسباً للتطور المعتبر لحركة البيانات الرقمية.
كما عرض أهم العمليات المنجزة بهدف تحقيق هذه الأهداف، والتي تتعلق بشكل خاص بتوسيع قدرات أنظمة الوصلات بالكوابل البحرية الحالية والانضمام إلى مشروعي نظامي وصلات دولية جديدة بالكابلات البحرية.
وفيما يخص النطاق الترددي الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر متصلة بشبكة الإنترنت العالمية من خلال خمسة كوابل دولية وأن القدرات الوطنية المتوفرة منذ سنة 2021 تبلغ 2.8 تيرابايت في الثانية، حيث أن القدرات التي تم الالتزام بها بموجب المشاريع الجديدة ستضع الجزائر كدولة ذات إمكانات عالية من حيث خدمات الإنترنت.
الرهانات ذات الطابع الأمني المرتبطة بالرقمنة.
قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرض حال حول تحديات ومخاطر التحول الرقمي التي تتعلق بجوانب تأمين بيانات الأفراد والشركات والمؤسسات وتلك المتعلقة بحسن سير الأنظمة المعلوماتية التي تعتمد عليها الشركات والإدارات العصرية بشكل متزايد. ونتيجة لذلك، أصبح الأمن الرقمي جانبًا مهمًا من جوانب سيادة الدول ورهانًا كبيرًا أمام تنميتها الاقتصادية. وفي هذا الصدّد، فإن المسعى الذي اعتمدته الحكومة في هذا المجال يرتكز على الجوانب التالية:
حماية المواطنين والمنشآت الحكومية؛
الاستجابة للتهديدات المحتملة للنظام البيئي الوطني؛
تطوير خبرة وأنظمة وأطر الحوكمة؛
التنسيق والتعاون من خلال إنشاء آليات قطاعية مشتركة.
النظام البيئي الرقمي في الجزائر.
أشار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في هذا الإطار إلى أن الجزائر تتبنى عملية التحول الرقمي منذ عدة سنوات، والتي ارتكزت أساسًا على تطوير البنى التحتية الرقمية، وبروز اقتصاد رقمي حقيقي والولوج إلى الخدمات العمومية عبر الإنترنت.
كما شجع إنشاء حقيبة وزارية مكلفة بالمؤسسات الناشئة على تطوير نظام بيئي رقمي، لاسيما مع إنشاء إطار تنظيمي مخصّص لذلك، يحدد لأول مرة في التنظيم الوطني مفهوم "المؤسسة الناشئة "، وإنشاء أدوات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة، وكذا ترقية هياكل المرافقة (الحاضنات والمسرعات).
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الطابع المادي للعديد من الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال مختلف المنصات، مثل: المنصة الرقمية (1) " startup.dz "، التي تسمح بالحصول على علامة "المؤسسة الناشئة"، فضلا عن المزايا ذات الصلة، (2) و المنصة الرقمية " ASF. dz "، التي تسمح للمؤسسات الناشئة بتقديم طلباتها للتمويل دون الحاجة إلى التنقل. كما يتم إنجاز منصات أخرى لمرافقة المؤسسات الناشئة في إجراءاتها الإدارية.
مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية والتقدم المحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية.
وفي هذا الإطار، ذكّّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تم وضعها بعنوان الاستراتيجية الملتزم بها لتعميم وتوسيع استعمال الرقمنة مع تعبئة الوسائل اللازمة وتكوين التأطير قصد تحقيق هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص الرقمنة، فقد حقق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدمًا كبيرًا في تجسيد هذه الرؤية الجديدة لمواكبة الجامعة نحو التحول الرقمي من حيث التكوين والتعليم والبحث العلمي والحوكمة وأيضًا مرافقة القطاعات الأخرى في هذه العملية.
وفيما يخص التقدم المحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء الخلية متعددة القطاعات لليقظة التكنولوجية المذكورة يأتي في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإعطاء دفع جديد للتطور التكنولوجي في بلادنا وضمان اليقظة في مكافحة التبعية التكنولوجية، لاسيما في مجال الرقمنة.
وفي هذا الصدّد، تم وضع خارطة طريق حكومية تشتمل على تقييم للقدرات البشرية والمادية لمختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز اليقظة حول الرهانات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي واعتماد مفهوم موحد للآليات التي سيتم اقتراح تطويرها من قبل هذه الخلية، من أجل ضمان الأمن التكنولوجي الوطني.
تكييف وتثمين القوانين الأساسية المتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما المستخدمين المكلفين بالرقمنة.
وفي هذا الإطار، تمحور العرض الذي قدّمه الأمين العام للحكومة حول تعديل وتثمين القوانين الأساسية المتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما المستخدمين المكلفين بالرقمنة، حيث أشير إلى أن مسألة الارتقاء بالأسلاك المتعلقة بالنشاط الرقمي وضمان استقرارها تشكل رهانا أساسيًا، يتوقف عليه نجاح السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو للاقتصاد الوطني.