الوزير الأول .. قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز 5000 مليار دج سنويا

تجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 5000 مليار دج حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن هذا المبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا.
و بلغت قيمة الانفاق الضريبي خلال السنتين الماضيتين متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج يضيف الوزير الأول.
ويجسد ذلك حسب الوزير الاول "عزيمة الدولة, في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بالإجراء الذي اتخذته الحكومة بأمر من السيد رئيس الجمهورية والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي بغرض الرفع القدرة الشرائية.
ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة حسب الارقام التي عرضها السيد بن عبد الرحمان.فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022, بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي, حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج يضيف الوزير الأول.
و عملت الحكومة من جهة أخرى على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب, تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022.
ويندرج هذا المسعى ضمن "نظرة إستباقية"وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية خاصة القمح ومواجهة الوضعية التي تعرفها الاسواق الدولية.
* العمل الحكومي ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين
وأكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن العمل الحكومي ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة.
وقال الوزير الاول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني: "لقد ارتكز العمل الحكومي على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني, في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد".
وأضاف بن عبد الرحمان في هذا السياق أنه "رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الأربعة والخمسون (54)".
واشار أيضا الى أن "هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها, حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
وشرع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن،اليوم الاثنين، في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.