الدرك الوطني يطيح بمضاربين بمادة الحليب بالجزائر العاصمة

تمكنت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بنادي الصنوبر من توقيف ثلاثة (03) أشخاص يقومون باحتكار كمية معتبرة من مادة الحليب المبستر المدعم كانت موجهة للمضاربة".
وأوضح: تعود حيثيات العملية إلى "ورود معلومات مؤكدة للفرقة مفادها وجود شخصين يقومان بنقل كميات معتبرة من مادة الحليب عبر إقليم بلدية الشراقة بالعاصمة، ليتم بعد الاستغلال الجيد للمعلومة توقيفهما.
وحسب البيان للدرك الوطني ، بعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية الموقوف الثالث الذي كان يبيع الحليب الى الشخصين السابقين، كما تم حجز 1000 كيس من الحليب وشاحنة مزودة بمبرد كانت تستعمل في نقل البضاعة وتوجيهها للمضاربة".
وأوضح أنه بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "المضاربة غير المشروعة"، كما تم "تسليم البضاعة المحجوزة إلى قرية الطفولة المسعفة ببلدية الدرارية بولاية الجزائر".
ويوم 3 أوت 2022، تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس من الإطاحة ب 4 أشخاص بتهمة المضاربة غير الشرعية بمادة الحليب.
وحسب بيان للدرك فقد تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من حجز 5173 كيس سعة 25 كلغ أي بوزن إجمالي 129 طن و325 كلغ، ما يعادل مبلغ 10.346.0000 دج كما تم حجز شاحنتين وتوفيف أربعة أشخاص.
وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت إستغلالًا لمعلومات مفادها وجود مستودع ببلدية بودواو يتم فيه تخزين مادة بودرة الحليب، حيث أسفر تفتيش المستودع على العثور على بودرة حليب أجنبية الصنع معفية من الضريبة وموجهة خصيصاً للمجابن قصد صناعة الحليب ومشتقاته تشجيعا للصناعات الغذائية.
وبعد التحقيق والتحري تبين أن صاحب المستودع يقوم ببيع مواد أولية تم إقتناؤها قصد التحويل في حالتها الأصلية ويتعامل مع أشخاص خارج الولاية، وعليه تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية عن المضاربة غير الشرعية وإعادة بيع مواد أولية. يضيف المصدر ذاته.