التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الإرهابي محمد زيطوط مع تأييد أمر القاء القبض الدولي الصادر في حقه, لمتابعته بجناية "المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم" و "تسيير منظمة إرهابية وتخريبية". كما التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين مصطفى قيرة وحسان بوراس في نفس القضية. للإشارة، يتابع المتهمون الثلاثة في هذه القضية أيضا بجناية "إهانة هيئة نظامية, الترويج عمدا لأخبار كاذبة والإشادة بأعمال إرهابية".