واشنطن تحذر من «أزمة مالية عالمية» بسبب ديونها

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة سيؤدّي "بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة".
وكانت وزيرة الخزانة تتحدّث من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيّام للقارّة الإفريقيّة، ستقودها أيضًا إلى زامبيا وجنوب إفريقيا، وبلغت الولايات المتحدة، أول أمس، سقف الدين الذي حدّده الكونغرس ولم يتمكّن المسؤولون حتّى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن. وأطلقت وزارة الخزانة «إجراءات استثنائية» لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسي.
وقالت يلين عبر شبكة «سي إن إن»، إنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأميركي «فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أميركي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه» وترتفع هي أيضاً، وأضافت: «علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أيّ مدفوعات… سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة". وشدّدت على أنّ «هذا سيُقوّض بلا شكّ دور الدولار بوصفه عملةً احتياطيّة تُستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم".
* بايدن سيبحث قريباً مع مكارثي مسألة سقف الدين الأميركي
أكد البيت الأبيض مساء أمس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث قريباً مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي وهو موضوع خلافي في واشنطن، وإلى جانب مسألة سقف الدين، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان – بيار في بيان أنه سيتم في هذا اللقاء التطرق إلى «مجموعة من المسائل»، مشددة على أن هذه المحادثة تشكل «واحدة من المحادثات» التي تجرى مع القادة البرلمانيين مع بداية العام، وقالت: «من واجب هذا البلد وقادته تفادي فوضى اقتصادية".
من جهتها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة «سي إن إن» من أن التخلف عن سداد الديون الأميركية "سيؤدي بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية"، وقد بلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع سقف ديونها الذي حدده الكونغرس.
وكان مكارثي أكد في وقت سابق قبوله دعوة الرئيس بايدن "للجلوس ومناقشة زيادة مسؤولة في سقف الديون من أجل التعامل مع الإنفاق العام غير المسؤول"، ويحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود.
ويطالب الجمهوريون اليمينيون المتطرفون الذين يتمتعون الآن بنفوذ في مجلس النواب، لتحكمهم في الغالبية الضئيلة للحزب، بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق الكونغرس على زيادته كل عام، ويشترط البيت الأبيض أن لا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون برامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة، لذلك يتوجب على بايدن التعامل مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بغالبية ضئيلة ومع زعيمهم مكارثي، لإيجاد أرضية مشتركة.