تتجه الحكومة نحو إقرار شروط جديدة للاستفادة من الأوعية العقارية، في مسعى توجهيها نحو مشاريع استثمارية حقيقية وليست "مقنعة" تخدم الاقتصاد الوطني، وتعكف حكومة أيمن بن عبد الرحمان على بلورة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى تحرير العقار في عدد من المناطق الغابية. وتثير هذه المساعي الحثيثة لاستقطاب رجال المال والأعمال نحو الاستثمار المحلي تساؤلات حول مدى مساهمتها في الانعاش الاقتصادي على المستوى البعيد والمتوسط، اذ يعتبر خبراء هذه الخطوة "طريقة عملية مهمة لتطوير الاستثمار في الجزائر ". ويعتقد الخبير الاقتصادي عمر هارون أن قرار منح الأوعية العقارية يمر بمناقشة جادة لمشروع القانون المتعلق بالعقار الصناعي، الفلاحي وكذا السياحي، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد "إقرار مجموعة من العمليات المتعلقة بالأساس بتطهير العقارات الصناعية على المستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط ، حيث يتم استرجاع كل الاوعية العقارية التي لم يتم استغلالها والتي خالف المستفيدون منها الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط، ومن هنا استطاعت الجزائر ان تسترجع عدد كبير من العقارات، ومن هذا المنطلق يتم العمل على مشروع العقار الاقتصادي الذي يفرق بين العقار الفلاحي والعقار السياحي والعقار الموجود في المدن والعقار الصناعي ويعطي مجموعة من الآليات والعوامل من اجل الاستفادة من هذه العقارات". وأضاف هارون في تصريح خص به "الاتحاد" أن "الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية ترتبط في الأساس برقمنة منح هذه العقارات وتقديمها للراغبين في الاستفادة منها بطريقة سريعة وبعيدة عن البيروقراطية"، لافتا الى ان الحكومة ستعمل على وضع "منصات رقمية لتسجيل المستفيدين منها وستربط مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيكون هناك عمل مشترك بينها وبين وكالات العقار الاقتصادي بحيث ستكون الوكالة الأولى مرتبطة بمنح الامتيازات والتسجيلات وكل الجوانب الإدارية أما بالنسبة للجزء الثاني المرتبط بالعقار والوكالات العقارية التي سوف تمنح العقارات المناسبة، وسيكون هناك أولويات للاستفادة من الاستثمار حسب خصوصية كل منطقة، حيث سيكون هناك تكثيف للأوعية العقارية حسب الأولويات، ستعطى الأولوية للولاية الفلاحية في منحها اوعية عقارية فلاحية، اما الولاية التي لها أولوية سياحية سيوجه لها العقار السياحي وهكذا دواليك" حسب ذات المتحدث. وكان رئيس الجمهورية قد حرص خلال مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، أن يراعي مشروع قانون منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بعين الاعتبار "توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق و نجاعتها"، حيث شدد الرئيس على مراجعة محتواه وإثرائه، لافتا الى انه "ينبغي أن ترافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة"، مع مراعاة "أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي"، مشددا على أن" رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى".
