نقابة مفتشي العمل تناشد الرئيس

وجهت إطارات مفتشية العمل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص انشغالاتهم التي أدت بهم الى الدخول في إضراب ليومي خلال شهر أفريل الداخل سعيا لإعادة استقلالية مفتش العمل، وعدم تجريده من صلاحياته القانونية.
وأبرزت الرسالة المفتوحة التي حصلت "الاتحاد" على نسخة منها، على أهم التحديات التي تعيق جهاز تفتيش العمل في أداء مهامه الحيوية في قطاع العمل والتشغيل وكذا الأهداف والآفاق التي تسعى النقابة إلى تحقيقها .
وأوضحت الرسالة" أن مفتشية العمل تعتبر الهيئة القانونية والإدارية الوحيدة التي تمارس فيها الدولة سيادتها في قطاع العمل، وتفرض من خلالها على الجميع وطنيين وأجانب احترام قانون العمل الوطني، وكذا الاتفاقيات الدولية للعمل التي صادقت عليها، ولهذا خول التشريع الجزائري لمفتشي العمل دون غيرهم صلاحيات خاصة وكلفهم بمهام عديدة وألزمهم بمراقبة جميع المؤسسات والشركات مهما كان نوعها وحجمها ومختلف المجالات والأنشطة التي تخضع لأحكام تشريعات العمل، وهذا كله بغية الحفاظ على استقرار علاقات العمل الفردية والجماعية، وبالتالي تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين في ميادين العمل المختلفة، غير أن إطارات الدولة المكلفين بالسهر على احترام الحقوق والحريات الأساسية للعمال، ناهيك عن الحقوق الأخرى يفتقدون لأبسط الحقوق بالرغم من استعمالهم كل الوسائل القانونية في تحقيقها. "
تسجيل 1300 مفتش عمل على المستوى الوطني
وناشدت الرسالة رئيس الجمهورية للتدخل لدى الوزارة الوصية من أجل تلبية مطالب مفتشي العمل، والذين لا يتجاوز عددهم 1300 مفتش عمل على غرار تسوية جميع مطالب الهيئات الأخرى التابعة لوصايتها التي يتجاوز عدد عمالها عشرات المرات عدد مفتشي العمل.
وسلطت النقابة الضوء على تنقل مفتشي العمل أثناء زيارات التفتيش والمراقبة إلى أماكن العمل المختلفة بوسائلهم الشخصية وعلى نفقاتهم الخاصة، حيث طالبت بضرورة ضمان وتسهيل النقل لأداء واجباتهم مع تعويضهم عن كل ما تحملوه من نفقات ومصروفات، كما دعت الرئيس الى التدخل من اجل ضمان مبدأ استقلالية مفتش العمل وعدم تقليص مهامه وجرده من صلاحياته القانونية.
هذا وثمنت نقابة مفتشي العمل، بالمناسبة قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة في رفع الدخل الفردي للمواطن وحماية القدرة الشرائية، من خلال إدماج آلاف أصحاب عقود العمل المؤقتة في مناصب عمل دائمة، واستفادة قرابة مليوني بطال من منحة البطالة، وصولا إلى رفع الأجور ومعاشات التقاعد التي هي من باب الإنصاف، ونابعة عن يقين بأن هذه الجهود تعد تجسيدا حقيقيا ووفاء لعهوده السابقة التي التزم بها، والتي لا ينكرها إلا جاحد –-تقول الرسالة-، موضحة أن إضرابها الوطني المتوقع ليوم 09 و 10 أفريل 2023، هو إضراب مهني بحت، تقرر بعد استنفاذ الجهود وطرق جميع الأبواب لأجل تلبية مطالبهم وتحقيق طموحات مفتشي العمل، موضحة "إن هذا الجيل الجديد من مفتشي العمل يحاول العمل جاهدا أن يرقى بتفتيش العمل، وأن يعيده إلى الإطار الصحيح الذي حدده القانون كما يريد أن يكون له دور فعال في النهوض بهذا الجهاز، سواء على مستوى المنظومة التشريعية أو الواقع العملي في حدود مجاله واختصاصه، ولن يتحقق ذلك إلا بتظافر الجهود وتحمل المسؤوليات وإزالة جميع العوائق.
وفي الأخير دعت الرسالة الرئيس، أن يتدخل من اجل ايلاء قطاع تفتيش العمل باهتمام خاص وشخصي من طرفه، وأن تكون هناك استجابة سريعة لمطالبهم، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز قدرة هذا القطاع على القيام الجيد بوظائفه، وضمان مسايرته الآنية للتطور المتسارع الذي تشهده سوق العمل حاليا.