استجابة واسعة لإضراب مفتشي العمل

نسبته بلغت 90 بالمائة
شن أمس مفتشو العمل إضرابا وطنيا، وذلك احتجاجا على عدم استجابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمطالبها المرفوعة، خاصة ما تعلق منها بتعديل القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب نحو 90 بالمائة.
أكدت كرباج سهيلة الأمينة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل في تصريح ل "السلام" أن الإضراب الذي شنوه أمس لقي استجابة واسعة عبر كل ولايات الوطن، حيث تعدت نسبة الاستجابة 90 بالمائة، وقالت "المتحدثة" انهم قرروا الدخول في اضراب الى غاية السابع من شهر جانفي الجاري، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، حيث أكدت انهم استنفذوا كل الاجراءات القانونية والادارية للخروج من الازمة التي يعيشونها قبل ان يتخذوا قرار الإضراب، وحسب المتحدثة فإن هذه المطالب تتمحور حول ضرورة تعديل القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي بما يتلاءم مع المهام المتعددة والمتنوعة لمفتشي العمل، وظروف العمل المحيطة بها، الى جانب إنشاء صندوق المداخيل التكميلية لصالح مفتشية العمل على غرار قطاعات التفتيش الاخرى المستفيدة من ذلك، كما طالبت -النقابة- بالترقية والسكن الوظيفي، وتفعيل القرض الخاص باقتناء سيارة.
وأشارت كرباج إلى الوضع الكارثي الذي يعانيه مفتشو العمل من تردي وتدهور أوضاعهم المادية والمعنوية، ومن التهميش والاقصاء واللامبالاة والتمييز خلافا للمبادئ والأهداف التي كرستها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة لقطاع تفتيش العمل، وعليه دعت النقابة، جميع مفتشي العمل الى التوحد والتضامن والعمل على انجاح هذا الاضراب من اجل ايصال رسالة واضحة وقوية بأنه حان الوقت لتتحمل الوصاية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في اصلاح جهاز تفتيش العمل، ودعت كل مفتش اراد ان يمارس حقه الدستوري في الإضراب الى ضرورة احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بممارسة حق الإضراب لا سيما عدم عرقلة حرية العمل، مذكرة بموقفها الثابت كشريك اجتماعي في فسح المجال للحوار الجدي والفعال والتعاون مع الوصاية من أجل الوصول الى حلول اتفاقية ترضي جميع الأطراف.