إضراب وطني لمفتشي العمل ابتداء من الثالث جانفي المقبل

احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة
قررت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل الدخول في إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من الثالث الى السابع من شهر جانفي المقبل، وذلك احتجاجا على عدم استجابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمطالبها المرفوعة خاصة ما تعلق منها بتعديل القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي.
أكدت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل في بيان لها تحصلت "السلام" على نسخة منه، أنها لم تلجأ إلى خيار الإضراب إلا بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية للخروج من الأزمة التي تعيشها ويعيشها مفتشو العمل، موضحة أن المطالب المرفوعة إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لم يتم الاستجابة لها بعد فشل كل المفاوضات السابقة معها، و -حسب نفس البيان – فإن هذه المطالب تتمحور حول ضرورة تعديل القانون الأساسي ومراجعة النظام التعويضي بما يتلاءم مع المهام المتعددة والمتنوعة لمفتشي العمل، وظروف العمل المحيطة بها، الى جانب إنشاء صندوق المداخيل التكميلية لصالح مفتشية العمل على غرار قطاعات التفتيش الأخرى المستفيدة من ذلك، كما طالبت -النقابة- بالترقية والسكن الوظيفي، وتفعيل القرض الخاص باقتناء سيارة .
و -اشار البيان- الى الوضع الكارثي الذي يعانيه مفتشو العمل من تردي وتدهور أوضاعهم المادية والمعنوية، ومن التهميش والاقصاء واللامبالاة والتمييز خلافا للمبادئ والأهداف التي كرستها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة لقطاع تفتيش العمل، علما ان النقابة -حسب البيان ذاته- سبق لها وأن راسلت الوزارة المعنية اكثر من مرة وطالبت بتدخل الوزير شخصيا لاصلاح قطاع تفتيش العمل غير أنها لم تتلق اي رد ما يؤكد -تضيف النقابة- عدم وجود اي إرادة حقيقية وجدية من طرف الوزارة للتكفل بهذا الملف .
وعليه تدعو النقابة الوطنية، جميع مفتشي العمل في هذه الفترة بالخصوص الى التوحد والتضامن والعمل على انجاح هذا الاضراب من اجل ايصال رسالة واضحة وقوية بأنه حان الوقت لتتحمل الوصاية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في اصلاح جهاز تفتيش العمل، ودعت كل مفتش اراد ان يمارس حقه الدستوري في الإضراب الى ضرورة احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بممارسة حق الإضراب لا سيما عدم عرقلة حرية العمل، مذكرة بموقفها الثابت كشريك اجتماعي في فسح المجال للحوار الجدي والفعال والتعاون مع الوصاية من أجل الوصول الى حلول اتفاقية ترضي جميع الأطراف والى تحسن قطاع مفتشية العمل وظروف مفتشي العمل المادية والمعنوية.