تم تسجيل قرابة 300 حالة اعتداء جسدي ضد النساء الصحراويات بالمناطق المحتلة خلال سنة 2013 الناجمة عن التدخل العنيف لقوات القمع المغربية أثناء تفريق المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهذا حسبما علم به من جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين. كشفت الجمعية على لسان اعبيدة محمد بوزيد عضوة بالجمعية، في تصريح لها عشية إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه تم خلال سنة 2013 (جانفي-أكتوبر) تسجيل ما يفوق 261 حالة اعتداء جسدي (لكم و صفع و ركل بالأرجل والتهديد بالاغتصاب) بالإضافة إلى نزع الملابس عنوة والتعرية في الشارع العام، وأضافت إلى أن نظام الاحتلال المغربي عمدت على الحصار وفرض العزلة الجبرية على المواطنات الصحراويات و منعهن من التجمع و اللقاءات العامة و التضييق و التحرش اللفظي والجسدي بالمناضلات في الشوارع و الأماكن العامة.كما رصدت خلال التظاهرات التي شاركت فيها النساء استهداف اللباس الصحراوي المعروف ب"الملحفة" ومحاولة نزعه للمرأة الصحراوية كتعبير عن تجريدها من عزتها وأصالتها.ومن جهة أخرى أكدت أعبيدة محمد بوزيد أن هذه الممارسات العدائية و اللانسانية تدل على سياسة ممنهجة تهدف القضاء على أي صوت للمقاومة وأن ما استهداف المرأة الصحراوية و محاولة عزلها ومواراتها عن الساحة النضالية ما هو إلا دليل على القوة والمكانة الرائدة التي تلعبها النساء الصحراويات في مسار الحرية و التحرر، كما أكدت ذات المتحدث أن الجمعية تسجل قلقها إزاء التطور الخطير الذي تشهده المرأة الصحراوية في المدن المحتلة وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و من أساليب ممنهجة في القمع و التعذيب قصد ثني المرأة الصحراوية عن مسارها الكفاحي السلمي و بغية إبعادها عن الساحة النضالية.و في نفس السياق أكدت أن السلطات المغربية عمدت خلال السنة الحالية إلى اعتماد أساليب جديدة في التصدي للمظاهرات السلمية بحيث أصبحت تنتهج أسلوب السحل و التحرش ضد المرأة الصحراوية جهارا نهارا و ذلك أثناء فك الاعتصامات وتفريق المظاهرات.وأفادت أيضا أن هذه الأساليب الجديدة التي يستعملها المستعمر المغربي بالمناطق المحتلة تأتي إضافة إلى عمليات اختطاف وتعذيب الصحراويات المتظاهرات ثم الرمي بهن خارج الأحياء السكنية كحالة الناشطة الحقوقية و المناضلة الصحراوية سلطانة خيا. وعموما سجلت الجمعية ما يفوق 773 حالة سوء معاملة نتج عنها في الكثير من الحالات إصابات خطيرة ناجمة عن التدخل العنيف لقوات القمع المغربية أثناء تطويق و تفريق التظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و استقلال بلاده، في حين سجلت الجمعية حسب ذات المصدر أكثر من 670 حالة منع في حرية التعبير و التظاهر السلمي بالإضافة إلى رصد ما يتجاوز 101 حالة تعذيب ناتجة عن اختطاف أو اعتقال تعسفي أو تدخل على المعتقلين السياسيين داخل السجون المغربية.
