الحكومة ترفض احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد

سلال يعتبر "التقاعد النسبي" إجراء استثنائي في التسعينات

أوضح أمس الوزير الاول،عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق يعتبر إجراءا استثنائيا،لجأت إليه الحكومة خلال منتصف التسعينيات،جاء لحماية العمال المأجورين فقط،معتبرا أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد غير ممكن.،وأضاف سلال الذي ناب عنه محمد خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني أنه "نظرا لكون هذا النظام استثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة و ضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 و الإستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل و منها سنوات الخدمة الوطنية" وفي رده على سؤال شفوي للنائب محمد الداوي عن حزب الكرامة بالمجلس الشعبي الوطني، حول عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الإستفادة من التقاعد المسبق و المشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل،رد أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي باتخاذ إجراءات إستثنائية ذات طابع إجتماعي لحماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994، مذكرا بتأسيس نظام جديد آنذاك يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بموجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن. وأوضح سلال أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن "60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها"، مع مدة عمل فعلي و دفع اشتراكات تعادل سبع سنوات و نصف على الأقل.