عملية إعادة فتح صيد المرجان ستتم بالتناوب

سيد أحمد فروخي يكشف :

أوضح سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية بالجزائر العاصمة أن إعادة فتح صيد المرجان خلال سنة 2014 سيتم بالتناوب لتمكين تكاثر هذا المورد و السهر على ديمومة استغلاله. أشار فروخي أنه تم تحديد عشرة فروع أو مناطق للصيد و أنه سيتم فتح فرعين اثنين في مرحلة أولى مشيرا إلى أن الفروع ستفتح بالتناوب للصيد لفترة خمس سنوات و ستغلق لفترة 20 سنة لتمكين تكاثر المرجان، كما أن هذا القرار اتخذ بعد تفكير طويل في الملف و أنه سيتم استئناف صيد المرجان من خلال السهر على ديمومة استغلال هذا المورد، وفي ذات السياق أوضح أن الاستغلال المستديم لهذا المورد يستدعي عدم تجاوز عتبة 6 أطنان من المرجان سنويا. ضف على أن مخطط تسيير استغلال المرجان ينص على اللجوء إلى وسائل وطنية لتثمين هذا المورد، في حين أن ذلك يستدعي سلسلة من الأعمال بدء بتحسين تكوين الغطاسين إلى تحويل المرجان و يجب أن تعود القيمة المضافة لهذا المورد بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، وأما بخصوص مخطط تطوير تربية المائيات في حدود 2020 أكد فروخي أن مجموع 17 مشروع سيكون عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2014. و بشأن البرامج المقبلة أكد أنه تم تحديد أولويات جديدة بالتشاور مع علميين، كما قررنا تشجيع مشاريع تربية المائيات في البحر و تربية المائيات في الأحواض. و تم تحديد حوالي 20 موقعا ملائما لتربية المائيات لتحقيق مشاريع جديدة و يتم مرافقة المستثمرين من حيث التكوين و تحويل الخبرة من خلال مساعدات غير مباشرة و نسب فوائد ميسرة، و من جهة أخرى أعلن الوزير عن استلام عدة مشاريع لمزارع نموذجية: مزرعة تربية الصدف ببوسماعيل و مزرعة تربية الجمبري بسكيكدة و مزرعة تربية الأسماك ببشار. و أكد أن دخول مشاريع حيز الإنتاج سيسمح ببلوغ إنتاج 60.000 طن من الأسماك سنويا و استحداث حوالي 10.000 منصب شغل، وأما بخصوص تطور أسطول الصيد البحري الوطني اعتبر الوزير أن هذا الأخير كاف نسبيا مع قرابة 4.500 وحدة من مختلف المقاسات. و أنه ينبغي المبادرة بأعمال عصرنة تتعلق بتجهيز السفن و تحسين تقنيات الصيد البحري قصد تحسين إنتاجية هذا الأسطول.