قامت الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائيين، بنشر حصيلة تضمنت الإنجازات الإجتماعية للعمال الأجراء والمتقاعدين خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014. أوضحت الحصيلة أن الأجر الوطني الأدنى المضمون انتقل من 6000 دج إلى 8000 دج سنة 2001 ليبلغ 18000 دج خلال 2012 و أنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين، كما قد تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300 % في غضون عشرية عقب 30 لقاء ثنائي و ثلاثي خصص لمعالجة أجور الوظيف العمومي.في حين أشارت الوثيقة إلى أنه تم تجسيد مطلب الإتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص ملف الوظيف العمومي خلال 2006 من خلال إصدار الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، و بهذا تم إصدار 60 قانونا أساسيا و 60 نظاما تعويضيا لفائدة عمال الوظيف العمومي، وفي ذات السياق مست الزيادات المتتالية في الوظيف العمومي عموما 2851997 موظف أفضت إلى زيادة بنسبة 66 % في الأجور و التعويضات، كما مست الاتفاقات المبرمة في القطاع الاقتصادي (العمومي والخاص) 4088855 أجير منهم 2582462 من القطاع العمومي. و قد أدى هذا إلى نسبة ارتفاع متوسطة بنسبة 54 بالمائة مست الأجور و المنح و التعويضات، وأما فيما يتعلق بالمتقاعدين سمحت عملية تثمين المنح و المعاشات بزيادة إجمالية للمعاشات قدرت ب 55 %خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010.و في سنة 2013 حددت نسبة التثمين ب10 بالمائة و مست2019848 متقاعد مستفيد لأثر مالي إجمالي قدر بحوالي 23 مليار دج تكفل بها الصندوق الوطني للمتقاعدين.و خلال 2006 تم تخصيص تعويض تكميلي لمعاشات التقاعد و العطب بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 10000 دج و تعويض تكميلي لمنح التقاعد بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 7000 دج تتكفل بها الدولة.وأما في 2009 تم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع معاشات و منح التقاعد المباشرة و الأساسية بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11000 دج التي تتكفل بها ميزانية الدولة، كما تم ثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد منتقلة من 700 دج سنة 2000 إلى 1731 دج سنة 2011 و 2500 دج سنة 2012 تكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد، في حين عرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ إجراء حول الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20000 دج (قانون المالية التكميلي2008) و كذا تخفيضات في الرسم على الدخل الإجمالي من 10 إلى 80 بالمائة، وأما في سنة 2012 اتخذت إجراءات هامة لصالح المتقاعدين إذ تم رفع هذه المنح بنسب تتراوح بين 15 و 30 بالمائة و زيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دج.
