الأطراف تتفق على انطلاق حوارها

موريتانيا:

اتفقت الأطراف السياسية الموريتانية، على انطلاق الحوار رسميا بينها بمشاركة الموالاة والحكومة وطرفي المعارضة (المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة).جاء الاتفاق في جلسة تمهيدية ثانية خصصت لوضع جدول أعمال الحوار في صيغته النهائية، وأما حسب المعلومات من المشاركين في جلسة المساء اتفق الفرقاء على تفاصيل المواضيع التي سيتناولها الحوار، والإجراءات التنظيمية لانطلاقه ومستوى ممثلي الأطراف السياسية فيه، لكن هناك بعض النقاط الشكلية ستحسم في جلسة لاحقة ، وقال رئيس حزب الصواب وأحد ممثلي أحزاب المعاهدة عبد السلام ولد حرمة إن الأطراف قرروا انطلاق الحوار فعليا بعد أن اتفقوا على كل القضايا الجوهرية المتعلقة بجدول الأعمال، ووضعوه في صيغته النهائية، وحددوا مواضيع وهيئات الحوار، كما أكد أن الأطراف التي شاركت في الجلسة تميزت بالجدية والمسؤولية، وعكس نقاشها مستوى عاليا من الاستعداد لكل ما من شأنه أن يمكن من الاتفاق حول مختلف النقاط، وأما النائب محمد المختار ولد الزامل أحد ممثليْ الأغلبية (الموالاة) في الجلسة فقد اعتبر أن الاتفاق على انطلاق الحوار فعليا يشكل تقدما ملموسا وإيجابيا، كما أن أجواء الجلسة كانت إيجابية وكان النقاش أخويا ووديا، مما مكن من الاتفاق على كل النقاط الجوهرية في جدول الأعمال، وتمنى ولد الزامل أن يستمر هذا الجو ليتكلل الحوار بالنجاح ويحقق النتائج المرجوة منه، ويتضمن جدول أعمال الحوار المرتقب بين الحكومة والموالاة والمعارضة ثلاثة محاور تشمل إجراءات بناء الثقة بين الفرقاء، وتحديد الآجال المتعلقة بالسقف الزمني للحوار وموعد الانتخابات الرئاسية، والضمانات الضرورية لشفافيتها ونزاهتها، ومن جهتها تطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات قضايا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد قاضي الحكم في قضايا الانتخابات، غير أن الحكومة والموالاة تعتبران أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا.وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.