الجبهة الاجتماعية تنتظرك يا بوتفليقة

غليان محتمل في جلّ القطاعات في انتظار الحلول

تنتظر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملفات عدة عالقة خلال عهدته الرئاسية الجديدة والتي نالها بكل جدارة واستحقاق من بين ستة مرشحين آخرين، فالتعديل الحكومي قد يكون أولها، وتعديل في الدستور الجزائري والذي سيضفي على الساحة السياسية طابعا جديدا يحمله بوتفليقة في أجندته من خلال العهدة الرابعة على غرار منصب نائب الرئيس وحكومة مؤلفة من أحزاب سياسية تعبيرا عن الديمقراطية التي وعد بها الرئيس.شهدت استحقاقات أفريل المنصرم إقبالا غير مسبوق على صناديق الاقتراع والتي حسمت لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، في حين لقي هذا الإقبال رفضا شديد اللهجة من قبل أحزاب المعارضة وبعض المرشحين المنهزمين على غرار المرشح الحر على بن فليس ومرشح " الافانا" موسى تواتي، إضافة إلى مرشح حزب عهد 54 على فوزي رباعين، فيما خرج الجزائريون عشية الإعلان عن فوز بوتفليقة إلى شوارع العاصمة محتفلين بفوزه مبرزين لكل الأطياف السياسية حقيقة الطريقة التي منحت لبوتفليقة ولاية رئاسية رابعة، ما أعطى الجزائريين الحق في طرح انشغالاتهم التي طال أمدها على رئسيهم ، في انتظار الحلول لمطالبهم المطروحة في جميع القطاعات والتي يأتي على رأسها قطاعي التربية والصحة كونهما أكثرها حساسية على الإطلاق، هذا وينتظر عمال عقود ما قبل التشغيل من بوتفليقة إعطاء تعليمات صارمة بخصوصهم وغيرها من الملفات الثقيلة والتي سيتخطاها رجل المصالحة الوطنية.وشهدت الجبهة الاجتماعية هدوءا نسبيا لم يعكر صفو الرئاسيات، خاصة وأن برنامج بوتفليقة الذي طرح خلال الحملة الانتخابية هدَّأ من روع المضربين، كونه وعد النقابات بتسوية كل مطالبهم المطروحة، وتنحصر الوعود التي قدمت في ملف السكن "سكنات عدل" والذي كان وزير القطاع عبد المجيد تبون أكد سابقا أن المكتتبين الجدد سيتم استدعائهم خلال شهر ماي المقبل لتسديد الشطر الأول من تكلفة المسكن، هذا ووعد بوتفليقة على لسان مدير حملته عبد المالك سلال بالتسريع الانجازات الاجتماعية والاقتصادية والتي تصبُّ كلها في برنامجه الخماسي الجديد. وحمل برنامج بوتفليقة أيضا جانبا لتعزيز الصرح المؤسساتي من خلال قوانين مطابقة للتحولات المستقبلية، والقضاء على البطالة من خلال مجال المقاولات العامة والخاصة، وأشارت العديد من النقابات بأنها ستعود للإضرابات منها نقابات التربية والصحة، وكذا عقود ما قبل التشغيل وأصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية، والحرس البلدي وغيرها من الأبواب التي ينتظر أن تغلق خلال هته العهدة.
قطاع التربية تحديات ورهانات
عرف قطاع التربية موجة احتجاجية كبيرة منذ عهد أبو بكر بن بوزيد، خاصة لدى فئة الأقسام النهائية الذين تعددت مطالبهم حتى وصلت إلى تحديد العتبة والتي لم يعرفها تلاميذ غيرهم على غرار خريجي السنوات الماضية، وبقدوم الوزير الجديد عبد اللطيف بابا الذي وجد نفسه في وزارة تعددت مطالب تلاميذها وعمالها، فراح يبذل كل ما بوسعه لأحداث التوازن بها، من خلال عقد أيام دراسية ولبى بعض المطالب على غرار تحديده لعتبة الدروس وغيرها، إلا أن مشاكل القطاع لم تحل لحد الساعة، ومن جانبها تدعو نقابات عمال التربية والتكوين الوزارة للإسراع في تلبية مطالبهم، فملف المستخدمين العموميين الزيادة في الأجور الخدمات الاجتماعية كلها مواضيع ستعود لتطفو إلى السطح مجددا بعد الرئاسيات، لتشكل من جديد وجع رأس للسلطات القائمة، وقد ترجع أسباب كل هذه الاحتجاجات لضعف التسيير من طرف الوزارة الوصية مع نقاباتها.
..المرضى بين النقابات والوزارة
شهد قطاع الصحة أيضا إضرابات متكررة لدى الأسلاك الطبية والتي اختلف مطالبها وتعددت،حيث نادى أطباء كثر بالإدماج في مناصب عمل دائمة، وبرفع الأجور وغيرها من المطالب التي واجهت وزير القطاع عبد المالك بوضياف، والذي فور استلامه لحقيبته الوزارية باشر بوضع رقابة على المستشفيات لتقديم خدمات عمومية أمثل للمواطنين، كما أنه وقف على كل المشاريع إلا إن مطالب عمال القطاع لم تنتهي ما يقلص من عطاءاتهم للمواطنين، الذين وقعوا ضحية بين مطالب النقابات وتعنت الوزارة.
الحرس البلدي ..مطالبنا إلى متى ؟؟
دامت الحركات الاحتجاجية التي نظمها أفراد الحرس البلدي لأكثر من سنتين، والذين طالبوا الحكومة بالإسراع في البت بمطالبهم، حيث قامت الأخيرة بإطلاق العديد من الوعود التي لم ترى النور لحد الساعة، وتمثلت المطالب في الاعتراف بالتضحيات التي قدمها هؤلاء في العشرية السوداء، ليبقى هؤلاء بدون وضعية واضحة وحقوق مهضومة حسبهم، وقد صعد المحتجون اللهجة لأيام قبل الرئاسيات، إلا أنهم عزموا العدول عن مسيراتهم واحتجاجاتهم مقابل تلبية مطالبهم بعد الانتخابات الرئاسية.
أفراد التعبئة: وقفنا مع أسود الجزائر جنبا إلى جنب
طال البت في ملف أفراد التعبئة الذين لم يكفوا عن طرح مطالبهم إلى الجهات المعنية، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، والتي كان الاعتصام أمام البريد المركزي آخرها، حتى أن بعضهم دخل في إضراب عن الطعام لتشديد الضغط على المسؤولين، موجهين ندائهم إلى وزارة الدفاع الوطني المخولة بالنظر في مطالبهم، حيث تقتصر مطالبهم في المطالبة بحقوقهم نظير ما عانوه فترة التسعينات، لوقوفهم جنبا إلى جنب وأسود الدولة الجزائرية " الجيش الوطني الشعبي"، للتصدي ومحاربة الإرهاب ما جعلهم يلبون نداء الوطن في المقام الأول، غير أن هذه الفئة بقيت متجاهلة من طرف السلطة، لتقوم بتأسيس تنظيم وتعيين ممثلين عنهم من أجل المشاورات مع السلطات المعنية بشأن حقوقهم، هذا وطالب أفراد التعبئة بإثبات وضعيتهم وحقوقهم المالية نظير مساهمتهم في التصدي للإرهاب في العشرية السوداء خاصة مع ذهاب العديد منهم كضحايا هذه الفترة.
...قضايا أخرى في انتظار الحل
وتنتظر الجبهة الاجتماعية من بوتفليقة البت في كل الملفات العالقة في أقرب الآجال، والتي تبقى دائما ملتهبة من إضرابات و اعتصامات إلى مسيرات ، فالثقة التي وضعها الشعب فيه من جديد والذي منحه 81% من الأصوات، لدليل كاف على اختيارهم وحبهم له، ولكن هذا لا يمنعه من الوفاء بوعوده لهم، في اقرب الآجال، على غرار ملف السكن وملفات "عدل" العالقة، ضف إلى ذلك فالقطاعات الأخرى لا تخلو من النقائص التي وجب تداركها قبل فوات الأوان.