تنسيقيات عمال التربية تؤجل احتجاجاتها إلى إشعار آخر

أكدت تفاؤلها بتولي بابا احمد لشؤون القطاع

قررت التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية" "لاسانتيو" تأجيل كل الاحتجاجات المقررة بداية من الدخول المدرسي الجديد. وفتح الحوار مع وزير القطاع الجديد عبد اللطيف بابا احمد من أجل الوصول لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في القطاع في عهد الوزير السابق ابوبكر بن بوزيد .
ويأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي عقدته التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية والمشكلة من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، إضافة إلى التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر والتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني بمقر الأمانة الولائية الجزائر غرب، برئاسة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال عبد الحكيم أيت حمودة، حيث وبعد تقييم المحطات النضالية السابقة قررت التنسيقيات تأجيل كل احتجاجاتها كي لا يدفع الوزير الجديد ثمن المشاكل التي تركها أبوبكر بن بوزيد وراءه طيلة تواجده على رأس القطاع .
وأضافت التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها أمس تلقت "الإتحاد " نسخة منه. انه تقرر خلال هذا الاجتماع توجيه رسالة لوزير التربية الجديد من اجل إقناعه بضرورة فتح أبواب الحوار للتطرق إلى أهم المشاكل التي حالت دون تفعيل المنظومة التربوية في عقد الوزير السابق للقطاع أبوبكر بن بوزيد، مضيفة أنها تنتظر بكل تفاؤل ما ستسفر عنه اللقاءات السابقة بين إطارات القطاع وشركائهم الاجتماعين من مختلف نقابات القطاع .
وأكدت التنسيقيات انه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المتضمنة جملة من الاقتراحات للخروج مما وصفته ب "الأزمة التي يمر بها القطاع، فانه سيتم اللجوء إلى عقد اجتماع يوم ال19 سبتمبر المقبل لأخذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني .
ودعت التنسيقيات الوطنية كل قواعدها العمالية للمزيد من التعبئة والتمسك بالعمل الوحدوي لخوض كل المحطات النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة القادمة لرد الاعتبار ورفض التهميش والاحتقار.
كما أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بدوره أن الاتحاد لا ينكر ما قدمه بن بوزيد لقطاع التربية الوطنية، منوها بما وصفه بالإنجازات التي ذكر منها إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي، إلا أنه شدد على أن القطاع لا يزال يعاني العديد من النقائص .
وأضافت النقابة أن الوزير الحالي بابا أحمد عبد اللطيف تنتظره ملفات ثقيلة يستوجب النظر فيها، تتمثل في ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي240/12، والقوانين المسيرة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ومراجعة النظام التعويضي، وملف الجنوب، مؤكدا أنها كلها ملفات تتطلب النظر فيها بالتشاور والتحاور مع الشركاء الاجتماعيين .
وطالب" الانباف"بدوره الوزير الجديد بفتح ورشات حول هذه الملفات لمناقشتها في سبيل القضاء عليها معتبرا الحوار "السبيل الوحيد لاستقرار القطاع" كما أضاف أن النقابة لا يهمها من يكون على رأس الوزارة بقدر ما تريد التحاور بجدية وموضوعية .