أربع نقابات تمهل بابا أحمد 10 أيام قبل الدخول في إضراب

اجتمعت أمس وهددت بالدخول في احتجاجات تشل قطاع التربية
أمهلت التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزير بابا أحمد عبد اللطيف إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، لاتخاذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها، معتبرة أن تأجيل التصعيد في الحركات الاحتجاجية المقررة خلال الدخول المدرسي الحالي، هدفه إعطاء الوقت للوزير الجديد من أجل الاطلاع على الملفات والرد عليها.
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية "اس ان تي يو" عبد الكريم بوجناح، امس في تصريح ل«البلاد"، أن التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لوائه التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، والتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، والتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني قد قررت خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه أمس، إمهال الوزير بابا أحمد الى غاية اللقاء المقرر مع النقابة المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل للرد على المطالب، والا سيتم الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات.
وأكدت النقابة على لسان المتحدث أنه تم منح الوزير الوقت الكافي لمعرفة ملف كل الفئات ومطالبها، وبالتالي اتخاد الإجراءات اللازمة لتلبيتها.
هذا وقد وجهت التنسيقيات الأربع، مؤخرا، رسالة إلى زير التربية تعبيرا عن حسن النية، ثم دخلت في حركات احتجاجية كانت مبرمجة مطلع الدخول الدرسي، داعية إلى ضرورة فتح قنوات حوار بين التنسيقيات والوزارة حول الانشغالات المرفوعة للوزير السابق. وفي حال عدم استجابة الوزارة الوصية فإن ممثلي التنسيقيات قرروا عقد اجتماع يوم 19 أكتوبر 2012 لاتخاذ القرار النهائي للدخول في إضراب وطني.
ودعت النقابة القواعد العمالية إلى مزيد من التعبئة والتمسك بالعمل الوحدوي لخوض كل المحطات النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة القادمة لرد الاعتبار ورفض التهميش والاحتقار.