مخطط عمل الحكومة بين التأييد والرفض

بعد وضعه على طاولة النواب لأسبوع كامل

النواب الأحرار: الإجماع الوطني ضامن الاستقرار
حزب العمال: التقسيم الإداري والتعديل الدستوري سيفرزان مجالس منتخبة
الأفافاس يحذر من تكرار التجارب السابقة
عرف مخطط عمل الحكومة والذي قامت الأسبوع الفارط بعرضه على نواب البرلمان حراكا ملحوظا، ملموسا في تعدد المواقف التي أبدت جلها قبولها المقترح، في حين أدلت جهات أخرى بدلوها بخصوصه وأظهرت معالم النقص فيه، واحتل حزب العدالة والتنمية والكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء الصادرة من حيث رفض المقترح استنادا للنقائص الموجودة والتي أعلنها النواب لدى مناقشتهم له.شهدت غرفة المجلس الشعبي الوطني ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة نقاشا واسع النطاق، جعل من المقترح الذي وضعته الحكومة على طاولة النواب محل شدّ وجذب، حيث تباينت أراء ومواقف رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم، حيث عمدت جل أحزاب المولاة وغيرها تثمين المقترح وكل ما جاء به، في حين رفضته جهات أخرى رفضا قاطعا، والتي تحججت بعدم تضمنه لنقاط كانت قد طالبت بها سابقا.
الأرندي: رفاهية الأجيال أهم أولويات الجزائريين
أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي مولود شرفي دعم الأرندي لمخطط برنامج الحكومة، موضحا أن الكتلة لا يمكن أن تتبنى مواقف سياسية مغايرة لمواقف الحزب، وقال شرفي الذي ثمن المقترح إن الكتلة البرلمانية مرتاحة للأولويات التي جاء بها المخطط، مضيفا "أولويات كل الجزائريين كمسعى البناء الاقتصادي القوي القادر على ضمان رفاهية الأجيال القادمة".وعدّد ذات المسؤول الاقتراحات التي جاء بها للحكومة، والمتمثلة في تقوية الاستقرار وترقية الحوار الاجتماعي وتحسين قواعد الحكم الراشد وتوفير أحسن الشروط لتسهيل الممارسة الديمقراطية بطريقة تشاركية، وأردف قائلا:" ممارسة الحق في المواطنة من طرف الجميع"، مبرزا أهمية التكفل بفئة الشباب في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والتربية.
الأفلان: لابد من ربط سوق التكوين مع عالم الشغل
جدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة تأييد نواب الأفلان لمخطط عمل الحكومة، الذي قال إنه نابع من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معربا عن ارتياح الكتلة التي يرأسها لانجازات الحكومة في عديد القطاعات، لاسيما في مجالات استقلالية العدالة وترقية الحريات وتطوير التعليم والتربية والتكوين وترقية الخدمات الصحية، داعيا لانجاز مستشفيات جديدة للتكفل بأمراض السرطان، والقضاء على ندرة الأدوية، إلى جانب ربط سوق التكوين مع عالم الشغل والتكفل بأسرة المجاهدين وذوي الحقوق وترقية مسار السلم والمصالحة الوطنية والاهتمام بانشغالات الجالية الوطنية بالمهجر لاسيما في مجال النقل والسكن.
النواب الأحرار: الإجماع الوطني أحسن أداة لضمان الاستقرار
ثمن رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار سليم شنوفي ما جاء في مخطط عمل الحكومة، لاسيما ما تعلق بتطوير الفلاحة ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة والتكفل بالمشاكل اليومية للمواطن، وقدم شنوفي عدد من الاقتراحات تخص إصلاح الإدارة ودعم استقلالية العدالة ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية، موضحا أن الإجماع الوطني أحسن أداة لضمان استقرار البلاد.
تكتل الجزائر الخضراء: استحداث هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات ضروري
وتساءل رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة عن أسباب عدم ذكر الحكومة للغلاف المالي المخصص لهذا المخطط، وعن عدم تضمنه للأرقام الدقيقة ولآليات إنجاحه، مقدما عددا من الاقتراحات والتي تتعلق أساسا بالتداول السلمي على السلطة واستحداث هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات وتوسيع دائرة الاعلام وترقية حرية التعبير، داعيا لمحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية وترقية الخدمة العمومية، كما طالب خبابة بتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة والديوان الوطني لمكافحة الفساد وإعادة النظر في منظومة التكوين والتربية والتعليم بما يتماشى والمناهج الحديثة.
الأفافاس يحذر من تكرار التجارب السابقة
دعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش لإحداث إجماع وطني جديد بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية بما فيها السلطة لرفض التطرفات العنيفة وتجنب تكرار التجارب السابقة، وأوضح بوعيش قائلا:" بناء دولة قانون قوية وتوفير شروط العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ، مضيفا أن حزب جبهة القوى الاشتراكية لا يزال يناضل من أجل إحداث تغيير سلمي عن طريق الحوار.وقال ذات المسؤول لدى تطرقه إلى ملف المصالحة الوطنية أنه يجب أن تكون المصالحة الوطنية تتويجا لنقاش واسع داخل المجتمع والقوى السياسية في إطار ديمقراطي.
حزب العمال: التقسيم الإداري والتعديل الدستوري سيفرزان مجالس منتخبة جديدة
ولمّح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي بالتناقضات التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، وقال إن التجميع الإداري للبلديات وخلق مناصب شغل هش، موضحا أن مشروع التقسيم الإداري الجديد والتعديل الدستوري سينتج عنهما بشكل منطقي وحتمي تجديد المجالس المنتخبة لمطابقتها مع الإطار الدستوري والإداري الجديد، كما جدد ذات المسؤول مطلب حزب العمال والقاضي برفع كل العراقيل لتحرير كامل للمرأة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة ثانية واستكمال مسار السلم والمصالحة الوطنية بفتح كل الملفات العالقة منها ملف المفقودين.