المشاريع الاستثمارية بالمسيلة رهينة مشاكل العقار وتماطل الإدارة

يعاني قطاع الاستثمار بولاية المسيلة عدة مشاكل وعوائق تقف في وجه تقدمه رغم الأهمية التي أبدتها الولاية للقطاع في السنوات الأخير، باتخاذ بعض الإجراءات كرفع مستوى العروض العقارية الموجه للاستثمار، واسترجاع القطع غير المستعملة وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة في بعض البلديات، وتحديد الشروط الأساسية للاستثمار بالمناطق المهيأة، غير أن القطاع لا يزال يعاني من عدة عوائق أدت إلى نقص الاستثمارات وتعطل كثير من المشاريع الكبرى.
أكد مقداد بنية نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، أن الإستثمار بالولاية يراوح مكانه وهناك 940 ملف تراوح مكانها منذ 1994 إلى اليوم، رغم تشجيعات الدولة الهامة والكبيرة، خاصة ما اقره مجلس الدولة مؤخرا، والسبب حسب ذات المتحدث هو الوعاء العقاري غير الكافي وعدم تهيئة العقار الصناعي الموجود وشغله من طرف أشخاص غير منتجين، يضاف إلى ذلك العراقيل الإدارية وقضية التموين والملفات، وقد أشار بنية إلى أن هناك ملفات مطروحة من سنة 1994 موجهة للإستثمار والتنمية المحلية، موجودة في أدراج الإدارات المحلية بالولاية تنتظر الإفراج وأن ترى النور في إطار الإصلاحات الجديدة في المجال الاقتصادي والتشريعي وتسوية العقار الصناعي، أما عن العقار الصناعي الموجود بالولاية فالإشكال قد حل حيث استبعد التمليك المباشر للعقار، وأصبح عن طريق التسيير والاستثمار، وبقيت الجهة الشرقية لمنطقة النشاطات معلقة تشهد مضاربة كبيرة في البيع والشراء، ويجب تحمل المسؤولية من طرف السلطات الولائية لإعطاء الاستثمار حقه في الولاية، وعلى الإدارة المحلية القيام بمهامها وكذا اللجنة المكلفة بتدعيم وتطوير الإستثمار التي مهمتها عملية التوجيه، وقد أكد بنية على ضرورة تهيئة الوعاء العقاري الصناعي فهناك أكثر من 16 وعاء غير مهيأ، وضبط عملية التنسيق والتسويق لأن هناك مشكل للتسويق يطرح كل سنة على مستوى المسيلة، وقد تم تقديم طلب إنشاء سوق وطني للخضر والفواكه واللحوم بمنطقة المعار يف والوزارة الوصية أعطت الموافقة المبدئية لذلك كما سيتم تنظيم ملتقى ولائي للاستثمار بحضور بعض الوزراء في شهر نوفمبر القادم بالولاية .
وفي السياق نفسه أكد بوديسة مهية رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالمسيلة، على ضرورة إعطاء الأهمية الكبرى للاستثمار عبر ولاية المسيلة، والحل هو انجاز عملية تطهير للعقار الصناعي المحجوز من طرف أشخاص لا ينشطون صناعيا ولا ينتجون، والدليل ما هو موجود في منطقة النشاطات بالمسيلة التي وقعت بها عملية مضاربة، وهي تحوي على أكثر من 400 قطعة مخصصة للنشاط الصناعي لا تنشط إلا بمعدل 20 بالمائة فقط، والباقي غير مستغل من طرف أصحابه، والأمر الثاني هو ضرورة تهيئة مناطق نشاطات على مستوى البلديات لفك الخناق على عاصمة الولاية، والتأكيد على أهمية وضع دراسات تقنية ونجاعة للمشاريع المطروحة للاستثمار بحيث تحقق إنتاج صناعي يدعم الاقتصاد ويخلق يد عاملة تمتص البطالة الموجود بالولاية، فالإستثمار بالولاية ليس حقيقي إنما هو استثمار مؤقت، وهناك استثمار حقيقي في الفلاحة والسياحة وغيرها، ويجب أن يكون هناك توجيه ودراسات للمستثمرين لضمان نجاح المستثمر والإستثمار، مع تسجيل عدم توفر لدى غرفة الصناعة والتجارة معلومات تبين الثروات الحقيقية بالولاية حتي يتم التوجيه، وضرورة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتغطية الطلب ومواجهة السوق الموازية للسلع القادمة من الخارج، وإنشاء خلية على مستوى الولاية تشمل جميع القطاعات لتوجيه المستثمرين نحو استثمار جديد.
من جهته أكد الهاشمي زاوش، مدير غرفة التجارة والصناعة بالمسيلة، أن واقع الاستثمار يعاني جمودا لا يخدم أي طرف سواء السلطات المحلية، ولا المواطن مع إمكانية الاستثمار في غير الصناعة نظرا للطبيعة الجغرافية الخاصة بالولاية وكذلك المساحة الكبيرة للولاية، كمواد البناء والجانب الفلاحي والصناعات التقليدية والسياحة والخدمات ، لتحقيق استثمار هادف ومستثمرين حقيقيين.