مجلس الأمن الدولي يهدد بعقوبات في ليبيا

رحب مجلس الأمن الدولي ، بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، لكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.وقال مجلس الأمن في بيان إن "أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور."وأضاف إنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار. وتضاربت الأنباء بشأن إعلان ميليشيات فجر ليبيا المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي، وقف القتال.وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي."وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، سادت الفوضى ليبيا، حيث تقاتل القوات الحكومية الآن ميليشيات مسلحة تابعة تسيطر على أجزاء من البلاد.وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ، وغير معترف بها دوليا، شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتا، الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.