حذر وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي أمس، مدراء الفروع والوكالات المحلية المكلفة بتطبيق إجراءات دعم تشغيل الشباب، من توجه الامتيازات والإعانات الهامة التي أقرتها الدولة لفائدة الشباب البطال في إطار برنامج ترقية التشغيل لغير مستحقيها، ودعا إلى تنظيم محكم ومتابعة صارمة على المستوى المحلي لتنفيذ هذه التدابير الجديدة، معلنا عن إنشاء هيئة وطنية تكلف بمتابعة عمل الفروع الولائية، والتكفل بانشغالاتهم وتذليل الصعوبات والضغوط التي تعترضهم محليا. ودعا السيد لوح المسؤولين المحليين للآليات العمومية لترقية التشغيل إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في التنفيذ العادل والشفاف لهذه الإجراءات وتوجيهها للشباب البطال المستحق لها. مشيرا إلى أن معلومات وصلته مفادها أن بعض الأشخاص الأثرياء بدأوا يتوافدون على الفروع المحلية لوكالة دعم التشغيل من أجل الاستفادة من هذه التدابير الحكومية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار برنامج موجه استثناء لفئات الشباب الذي لا يملك الإمكانيات والموارد للانطلاق في مشاريعه الخاصة. وقال في هذا الصدد ''طبقوا القوانين بشكل صارم والدولة تضمن لكم الحماية من الضغوط التي تواجهونها''. وقد جمع السيد لوح أمس، بالعاصمة مدراء الفروع والوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لشرح فحوى الإجراءات الجديدة الرامية إلى تثمين أجهزة إحداث النشاطات، لا سيما بعد دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق، تبعا لصدور النصوص القانونية الخاصة بها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ملحا على ضرورة استهداف الفئات الحقيقية المعنية بهذه الإجراءات. وفي سياق متصل أشار السيد لوح إلى أن أهم التدابير التي جاءت في المرسومين التنفيذيين 11/104 و11/105 تنص على أربعة إجراءات جديدة تراعي في مجملها الوضع المادي للمستفيد من دعم الدولة والتوجه إلى العائلات الأكثر حرمانا، حيث يشمل الإجراء الأول تخفيض نسبة المساهمة الشخصية من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة، عندما تقل كلفة المشروع الاستثماري عن 5 ملايين دينار، بينما يشمل الإجراء الثاني منح الشاب المستفيد من الدعم قرضا دون فوائد تصل قيمته إلى حدود 500 ألف دينار، مخصص لإيجار المحل الذي يعتزم الشاب البطال استغلاله في بعث نشاطه الاقتصادي. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بعدما لوحظ بأن البنوك كانت تشترط لتمويل مشاريع الشباب تسليمها لعقود إيجار المحلات. ورشات متنقلة للمتكونين ومكاتب مجمعات لحاملي الشهادات العليا أما الإجراء الثالث الجديد في إطار المزايا والتحفيزات التي تمنحها الدولة للشباب البطال فيتعلق بمنح إعانات للشباب الحاصل على شهادات التكوين المهني ولا يجد مناصب عمل في المؤسسات، وهي عبارة عن قروض دون فوائد بقيمة تصل إلى 500 ألف دينار موجهة لاقتناء ما يسمى ب''المركبة الورشة''، يتخذها الشاب البطال كمحل متنقل، وقد أعرب الوزير بالمناسبة عن أمله في أن تلقى هذه العملية رواجا في الأشهر القادمة، ولا سيما على مستوى الولايات الداخلية للوطن، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة شروع مسؤولي الفروع المحلية للآليات العمومية للتشغيل بداية من نهار اليوم في تنفيذ الإجراء الرابع الجديد المتضمن في برنامج ترقية التشغيل، والمتعلق بمساعدة الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي في إنشاء مكاتب مجمعات، مخصصة لذوي التخصصات المتشابهة. وحرص ممثل الحكومة في هذا الصدد على التوضيح بأن هؤلاء الشباب الذين يتقدمون إلى مكاتب الوكالات المحلية لدعم تشغيل الشباب، يستفيدون في البداية من قرض دون فوائد لاستئجار مكتب العمل، تصل قيمته إلى 1 مليون دينار، ثم يستفيد كل شاب من الشباب المهنيين بنفس المكتب من دعم يمكن أن يصل إلى حدود 1 مليار سنتيم. وقد تعمدت الحكومة رفع قيمة المبلغ المخصص لهؤلاء الشباب المتحصلين على شهادات عليا في تخصصات معينة على غرار الطب، الهندسة المعمارية، المحاماة وغيرها، حتى تضمن لهم استثمارات في مستوى التطلعات ومواكبة للتطورات الحاصلة في مجالات تخصصاتهم، على غرار تخصص الطب الذي يستدعي حسب الوزير منح الفرصة للشباب المتخصصين فيه لفتح عياداتهم متعددة الخدمات وتجهيزها بأحدث الوسائل المتاحة والتي تمكنها مستقلا من اكتساب سمعة عالية على المستويات المحلية والوطنية وحتى الدولية. كما ذكر السيد لوح أيضا بالتدابير الجديدة الملحقة بهذه الإجراءات الهامة والتي تهدف بالأساس إلى عدم اعتراض المشاريع وهي في مرحلة انطلاقها، مثلما هو الشأن بالنسبة لقرار تمديد مدة تأجيل تسديد القرض إلى 3 سنوات، تبدأ بعدها عملية التسديد، مؤكدا بأن كل هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق على غرار إلغاء ازدواجية تأهيل المشاريع بين وكالة دعم التشغيل والبنوك، وحصرها في هيئة واحدة هي الوكالة، وضبط آجال دراسة الملفات من قبل البنوك بشهرين على أقصى تقدير، الهدف الرئيسي منها هو بلوغ إنشاء بين 40 ألف و50 ألف مؤسسة مصغرة في السنة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
