فيما أعلنت مديرية التربية عن 4.96 بالمائة ....النقابة الولائية لعمال التربية تعلن الاستجابة للإضراب ب63.34% خلال اليوم الأول بالشلف

أعلن الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية، تمام الجيلالي، بأن نسبة الاستجابة للإضراب بالمؤسسات التربوية لولاية الشلف،بلغت اليوم الأول 10 فيفري نسبة 63.34 بالمائة، موضحا ذات المتحدث بأن نسبة الاستجابة للإضراب متفاوتة بين بلدية وأخرى وبين مؤسسة وأخرى، كما أوضح بأن نسبة الإضراب بلغت ببعض البلديات 100 بالمائة،فيما تراوحت على العموم بين 50 و80 بالمائة.أما النسبة العامة في آخر اتصال مع النقابة فقد بلغت 63.34 بالمائة، فيما أعلنت مديرية التربية بأن النسبة العامة للاستجابة كانت ضئيلة ولم تتجاوز.4.96.بالمائة.وجاء دعوة الإضراب عن طريق بيان التكتل النقابي لعمال التربية والذي أعلن في بيان له . بتمسك التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي 10 و 11 فبراير الجاري رغم تطمينات وزيرة القطاع بشأن تلبية أغلبية المطالب المرفوعة.وأوضح ذات البيان النقابي في نفس البيان الصادر عنه،جاء ذلك على الندوة الصحفية لوزيرة التربية المنعقدة سابقا وعليه قررالتكتل بالتمسك بالإضراب الوطني الاحتجاجي يومي 10 و11 فبراير 2015 قصد تحقيق المطالب الاستعجالية المرفوعة. و في نفس المقام حمل أعضاء هذا التنظيم النقابي الوزارة “المسؤولية وتبعات كل ما سينجر عن هذه الحركة الاحتجاجية” مؤكدين بان إجابات وزيرة التربية حول المطالب الاستعجالية المرفوعة “مبهمة” و لم يتم فيها تحديد رزنامة للاستجابة لمطالبهم وذلك في ظل “غياب محاضر رسمية بين الطرفين”. كما استنكر التكتل النقابي الذي اجتمع ممثلوه بالعاصمة اليوم ما أسماه محاولات الوزارة اليائسة لتغليط الرأي العام” و التي تتضمن بان “المطالب المرفوعة جديدة في حين أنها تعلم بأنها مكتسبات تم التراجع عنها”. و من جهة أخرى ندد التكتل النقابي “بتهجم الوزارة على نقابات التربية ومحاولة تشويهها ووصفها بالجشع والسعي وراء تحقيق مكاسب نقابية بحتة”. و كانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد أكدت في وقت سابق من اليوم بأن مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لا ينبغي أن يتم تحت الضغط أو بتسرع مشيرة إلى أن استقرار القطاع أولوية كبرى. و بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال لاسيما تلك المقدمة من قبل النقابات المستقلة السبع أكدت الوزيرة انه “تمت الاستجابة للكثير من المطالب” مسجلة تواصل الحوار مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول ملموسة للمطالب العالقة والتي تتطلب مزيدا من الوقت. كما دعت النقابات التي تتبنى خيار الإضراب إلى التحلي بموقف “عقلاني” لان الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ. وكان التكتل النقابي الذي يضم سبعة نقابات قطاعية قد دعا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و 11 فبراير الجاري من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية.