شبكات تهريب العملة الصعبة أصبحت تلجأ للرحلات البحرية

حسب ملف إشتغلت عليها المصالح المختصة ل 3 سنوات

وضعت أجهزة الأمن على مستوى ميناء الجزائر آلية مشتركة لتشديد المراقبة على بعض الرحلات المتوجهة نحو دول عربية وأوروبية، بعد اكتشاف عمليات متعددة لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على متن بواخر تابعة لشركات بحرية متعددة . وتشمل الإجراءات الجديدة فرض مراقبة دقيقة جدا على العاملين على خطوط دولية معينة، وخاصة الرحلات نحو تونس و من ثم إيطاليا و إسبانيا ، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لكل عمليات الإستيراد التصدير التي تقوم بها الشركات الأجنبية و المحلية و التي غاليا ما يقدم مسؤولها تصريحات كاذبة بغرض تمويه المصالح المعنية و تهريب العملية الصعبة. وبينت الإحصائيات التي إشتغلت عليها مصالح الجمارك في السنوات الأخيرة أن شبكات تهريب العملة الصعبة أصبحت تلجأ للرحلات البحرية لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، بعد تضييق الخناق عليها على مستوى الحدود البرية مع تونس و سوء الأوضاع على الحدود الليبية.
و إعتمدت المصالح المعنية في إجرائتها الجديدة مراقبة الأسماء و السجلات التجارية بعد أن كشفت أن أغلبها مزورة و تحمل أسماء مستعارة و في هذا الإطار يقول مصدر مسؤول بوزارة المالية مكلف بالملف أن وقالت ان العشرات من المستثمرين الذين جاءوا بدافع الاستثمار من خلال ممارسة نشاطاتهم الصناعية والحرفية وغيرها باستعمال سجلات تجارية لشركات ذات حقوق جزائرية، أي ليست مؤسسات فروع لشركات أجنبية، وتستعمل تلك السجلات في تعاملات عديدة تمكن هؤلاء المستثمرين من تهريب قيمة كبيرة من العملة الصعبة تحت غطاء استيراد عتاد لا غنى عنه في ممارسة نشاطهم، لكنه لم يكن حسب تحريات مصالح مكافحة الغش ومصالح المراقبة اللاحقة سوى حيل لتمكن من تحويل ما يقابل في الظاهر سعر تلك التجهيزات على أنها جديدة في حين أنها تجهيزات قديمة تباع كخردة في سوق النفايات. وأثمرت ملاحقة هؤلاء "المستثمرين" المهربين للعملة من طرف فرق المراقبة على مستوى موانئ العاصمة ووهران الجافة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة معرفة محاور التحرك ومسار الأموال المحولة تحت غطاء استيراد تجهيزات معفية من الرسوم الضريبية والجمركية، لأنها تدخل في إطار الاستثمار.