أكدت مصادر أمنية على صلة بالتحقيق الجاري منذ 3 أشهر حول فضيحة من العيار الثقيل بطلها شركة تركية متخصصة في استيراد وتصدير الأثاث المكتبي والمنزلي، مبادرة البنك المركزي باتخاذ إجراءات تجميد للتحويلات البنكية لحسابات تلك الشركة في الخارج بسبب تورط الشركة في تحويل الملايير من العملة الصعبة نحو تركيا وايطاليا في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، واستعمال 15 سجلا تجاريا في إبرام صفقات مع شركات وطنية ودولية تهربا من الضرائب. وحسب المصدر نفسه فإن الشركة التركية المتورطة في الفضيحة المالية محلّ التحقيق منذ ما يقارب 3 أشهر، وجّهت لها تهمة تهريب العملة الصعبة ومخالفة التشريع المتعلق بقانون الصرف فيما يخصّ تضخيم الفواتير، وهو ما دفع مصالح الاستعلامات الجمركية التي اكتشفت القضية إلى إبلاغ البنك المركزي لاتخاذ إجراءات تجميد التحويلات البنكية لحسابات تلك الشركة في الخارج، وقد رفض المصدر نفسه الكشف عن اسم الشركة باعتبار أن القضية ما تزال قيد التحقيق، مكتفيا بالقول إنها متخصصة في استيراد وتصدير الأثاث المكتبي والمنزلي ولها نشاط واسع في السوق الوطنية. وقد استعملت الشركة المتورطة في تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو تركيا وايطاليا 15 سجلا تجاريا من أجل التهرب الضريبي من جهة ومن أجل تضخيم عمليات الاستيراد من جهة أخرى بغية تحويل أكبر قدر ممكن من العملة نحو الخارج، حيث أكدت تحريات مصالح الضرائب وجود عمليات تحايل من قبل الشركة عن طريق استئجار سجلات تجارية استعملت في إبرام صفقات مع عدة شركات وطنية وأخرى متعددة الجنسيات. وحسب النتائج الأولية للتحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة منذ أزيد من 3 أشهر فإن الشركة التركية المتخصصة في استيراد الأثاث المكتبي والمنزلي قامت من سنة 2008 إلى بداية 2012 بعدة عمليات تحويل للأموال تحت غطاء ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلاّ أن عملية المطابقة التي أجرتها المصالح المعنية في مديريتي الجمارك والضرائب لأسعار عمليات الاستيراد المصرح بها كشفت عمليات تمويه وخداع خاصة وأنها رفعت سعر أثاث شقة بعشر مرات عن سعرها الحقيقي. كما تمكنت الشركة من افتكاك عقود بالتراضي مع عدة شركات جزائرية كبرى في السنوات الأخيرة فيما يخص تموينها بالمواد المكتبية من الخارج، وقامت بتضخيم الفواتير واستعمال عدد كبير من السجلات بمعدل يزيد عن 3 سجلات سنة. وفي سياق ذي صلة تجري مصالح الأمن تحريات مع البنوك التي تعاملت مع الشركة التركية خاصة وأن هذه الأخيرة تعاملت مع عدد كبير، منها ما هو محلي ومنها ما هو أجنبي. وبحسب مسؤول مصرفي، فإن لجان التحقيق، التي باشرت عمليات المراقبة، قامت بالتدقيق في مئات الملفات لمتعاملين جزائريين وشركات مختلطة تنشط في قطاع التجارة الخارجية، أو تقوم بعمليات استيراد، واكتشفت هذه اللجان، وجود غموض في بعض معاملات الشركة التركية.
