اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تستعد لحركة احتجاجية مرتقبة

من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة

أكدت أمس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية أنها ستبقى متمسكة بجميع مطالبها المشروعة ، و تدعو كل موظفي وعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية الانخراط بقوة في صفوف منظمتهم النقابية والتوحد والتجنيد لمواصلة النضال والاستعداد للحركة الاحتجاجية الوطنية المرتقبة من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة .
وجاء في البيان الذي تحصلت يومية الاتحاد على نسخة منه انه اجتمعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الوقاية والأمن مع رئيس و أعضاء من المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية و التكوين بمقر الاتحاد و ذلك للإطلاع على فحوى و نتائج اللقاء الذي جمع أعضاء من المكتب الوطني و وزير التربية الوطنية فيما يخص ملف الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان و الأمن والوقاية و أطلعنا رئيس الاتحاد على أن الوزير مستعد لحل الأمور العالقة والتي لها علاقة مباشرة بوزارة التربية الوطنية أما الأمور التي تتعلق بالحكومة فوعدنا بأنه سيطرح الملف من جديد على طاولة الحكومة .
وأوضح البيان " إن اللجنة الوطنية تعكف على التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بالقطاعات الأخرى للتحضير لحركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب حتى يكون صدى حركتنا كبير و نتمكن من افتكاك حقوقنا في أقرب الآجال و تؤكد اللجنة الوطنية تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة في اجتماع 24/05/2012 الى جانب التمسك، بإدماجنا ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوية و إعادة النظر في نظامنا التعويضي بما يحسن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11.و استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/ 2008 إرساء لمبدأ العدالة.