وافق البرلمان الألماني «بوندستاغ» على مشروع قانون يصنف تونس والجزائر والمغرب على أنها «دول منشأ آمنة»، وهو إجراء من شأنه تخفيف تدفق المهاجرين إلى ألمانيا. ويأتي مشروع القانون الذي طرحته الحكومة الألمانية أيضاً كرد فعل على الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة، والتي يشتبه بتورط رجال من شمال أفريقيا فيها. ودخل ألمانيا العام الماضي حوالى مليون مهاجر حيث تبنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سياسة الأذرع المفتوحة أمام الفارين من الحروب في أماكن مثل سورية والعراق. ولكن زيادة أعداد المقيمين الجدد أزعجت بعض المواطنين الألمان وأجبرت الحكومة على أن تصبح أكثر انتقائية فيما يتعلق بمن تسمح بدخولهم. وسيجري في إطار تلك الخطة الإعلان أن تونس والجزائر والمغرب دول منشأ آمنة، ما يعني أن المقيمين الوافدين من هذه الدول لن يكون لهم الحق في طلب اللجوء، حيث يقرر القانون الألماني أن الشعوب في هذه البلاد ليست عرضة لخطر القمع. وفي المقابل، ترفض المعارضة الألمانية مشروع القانون، مشيرة في ذلك إلى انتهاكات حقوق الإنسان في دول المغرب العربي الثلاث. وقال أندري هونكو من حزب «اليسار»: «هذه جمعة سوداء للحق الأساسي في اللجوء في ألمانيا»، مناشداً حزب الخضر المعارض التصويت ضد مشروع القانون عند طرحه على مجلس الولايات (بوندسرات) في حزيران/ يونيو المقبل. وفي المقابل قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إن الهدف من مشروع القانون هو تقليص إجراءات اللجوء. تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المتحدرين من دول منشأ آمنة لا يحق لهم عادة الحصول على اللجوء في ألمانيا. وذكر دي ميزير أن بعض مواطني شمال أفريقيا يأتي إلى ألمانيا «لأن الخدمات هنا ربما تكون أفضل من ظروف الحياة في بلدهم». وتنتقد المعارضة أيضاً مشروع القانون بسبب تجريم المثلية الجنسية في دول المغرب العربي. واعتبرت منظمة «برو أزول» المعنية بشؤون اللاجئين القانون مخالفاً للدستور. يذكر أن ألمانيا سجلت العام الماضي وفود حوالى 26 ألف لاجئ من دول المغرب العربي. وتشهد أعداد اللاجئين الوافدين من تلك الدول تراجعاً ملحوظاً حالياً. وبلغت نسبة طلبات اللجوء التي وافقت عليها السلطات الألمانية للاجئين من تونس والمغرب والجزائر في الربع الأول من العام الجاري 7.0 في المئة. ويشكّل ترحيل لاجئي شمال أفريقيا إلى بلادهم صعوبة للسلطات الألمانية في معظم الأحيان، بسبب عدم حيازة اللاجئين أوراقاً ثبوتية.
