آذان الدولة صماء عن الاستماع لمطالب الملايين دولة القانون أمانة في عنق القائمين على الدولة

بالأمس أطل الخوف وبشدة على مصر من جديد على إثر تحقيقات استمرت طيلة اثنتي عشرة ساعة سبقتها فترة انتظار لنقيب الصحافيين يحيى قلاش واثنين من أبرز أعضاء مجلس النقابة، بتهمة التستر على اثنين مطلوبين للعدالة.. ما تسبب في حالة غضب كبير في أوساط الصحافيين، وربما يذكر التاريخ أنه على مدار عمر النقابة منذ إنشائها لم تواجه مأزقاً كهذا، يضع السلطة في حالة عداء مع «صاحبة الجلالة» وحراسها.. وقبل أسبوع استدعي رئيس أهم جهاز رقابي سابق هو المستشار هشام جنينة للتحقيق بتهمة تهديد مصالح الدولة، بسبب نشر أخبار تعتبرها أجهزة التحقيق كاذبة، بشأن أرقام ومعدلات الفساد وحجم الأموال الضائعة من خزانة الدولة. كل ذلك أسفر عن حالة خوف تطل على البلاد، وقد قامت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 30 مايو/حزيران بتغطية واسعة لخبر التحقيق مع نقيب الصحافيين واحتجازه، غير أنه من اللافت أن «الأهرام التي مثلت رأس الحربة في الانشقاق على مجلس النقابة الحالي، لم تشر للأمر وسار على ركبها بعض الصحف القومية.. وقد واصلت الصحف أيضا الاهتمام بالفتنة الطائفية في المنيا وواصلت الحشد ضد تيار الإسلام السلفي والإخوان وطال الهجوم الرئيس الراحل السادات باعتباره المسؤول عن إخراج الإسلاميين من السجون، فيما ذهب بعض الكتاب للحديث عن مؤامرة خارجية وراء الفتنة بين المسلمين والاقباط وإلى التفاصيل:
احتجاز نقيب الصحافيين
رفض يحيى قلاش نقيب الصحافيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة لكل منهم، من أجل إخلاء سبيلهم، عقب التحقيقات التي جرت معهم على مدار 12 ساعة، بتهمتي إيواء متهمين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وهما، عمرو بدر ومحمود السقا، ونشر أخبار كاذبة تتعلق باقتحام النقابة. وتم احتجاز الثلاثة في غرفة في جانب مكتب مأمور قسم شرطة قصر النيل، لحين عرضهم بعد ساعات على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونيا تجاههم. وانتهت نيابة حوادث وسط القاهرة من سماع أقوال يحيى قلاش في ما نسب إليه من تهم. وقال قلاش في تحقيقات النيابة، إن «النقابة لم تأو متهمين هاربين كما ورد في الاتهام، وأن ما حدث هو حضور الزميلين إلى مقر النقابة. وعندما علم بوجودهما اتصل بضابط في جهاز الأمن الوطني، للتأكد من قرار النيابة العامة بضبطهما، ومن أجل إتمام إجراءات خضوع الزميلين أمام النيابة العامة، لكنه فوجئ في اليوم التالي من تواصله مع الضابط بتلقيه مذكرة من أفراد الحراسة التابعين لشركة المقاولين العرب، الذين يتولون أعمال الحراسة في النقابة بحضور قوة أمنية تضم قرابة 40 رجل شرطة، وقاموا باقتحام النقابة وإلقاء القبض على الزميلين». وأضاف قلاش، خلال تحقيقات النيابة أنه في ما يتعلق بالاتهام الخاص بنشر أخبار كاذبة، فإن مجلس النقابة علم باقتحام النقابة من خلال الأمن الإداري، وبناء على ذلك تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، لكنه فوجئ بعد ذلك بتراجع الأمن الإداري عن تلك الرواية، وتم إخطار شركة «المقاولون العرب» التابع لها الأمن الإداري وقررت الشركة سحب هؤلاء الموظفين واستبدالهم بآخرين.
قرار صادم
وصف سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحافيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه، بأنه «قرار صادم». وأضاف في تصريحات ل«الوطن»: «أنه قدم دفوعا قانونية قوية، عن الاتهامين اللذين أسندتهما نيابة وسط القاهرة الكلية للثلاثي.وأوضح أنه أكد في دفوعه أن النقابة لم تأو الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، وأنها كانت تتخذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع الداخلية، عقب حضور الصحافيين إلى مقر النقابة، تمهيدا لمثولهما أمام النيابة العامة. وتابع، النيابة أسندت هذين الاتهامين إلى النقيب وعضوي مجلس النقابة، في الوقت الذي قدمت فيه نقابة الصحافيين 3 بلاغات إلى النائب العام، تفيد باقتحام النقابة وحصارها والاعتداء على أعضائها، ولم يُفتح في أي منها تحقيق حتى الآن!».
ضد المنطق
ونبقى مع الأزمة ذاتها، حيث قال الصحافي يوسف القعيد في تصريح له لصحيفة «كلمتي»، «احتجاز رموز نقابة الصحافيين بعد التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه، أمر ضد أي محاولة للتهدئة والخروج من الأزمة، وأضاف كان من المٌتوقع أخذ أقوال النقيب وسكرتير عام النقابة ورئيس لجنة الحريات بشأن الواقعة، لا توجيه اتهامات لهم واحتجازهم، مؤكدا أن ما يحدث معهم ضد العقل والمنطق. وتابع أنني كصحافي وبرلماني لابد لي من التحرك لمحاولة إنهاء هذه المحاولات التي لا تسعى لحل الأزمة والخروج من المأزق الحالي. كانت النيابة قد حققت مع قلاش والبلشي وعبدالرحيم لأكثر من 12 ساعة في البلاغ رقم 515 لسنة 2016، بتهمة «إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية (الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا)، كما وجهت لهم النيابة تهمة «نشر أخبار كاذبة عن اقتحام (الأمن) للنقابة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه وترحيلهم لقسم قصر النيل».
لا كرامة لصحافي في وطنه
من جانبه وتفاعلا مع الأزمة استنكر «المرصد العربي لحرية الإعلام» قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية كبيرة، على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، وهو إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة. بينما لم تحقق النيابة مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو/أيار ولأول مرة في تاريخها. وأكد المرصد، في بيان حصلت «المصريون» على نسخة منه، على أن إلزام نقيب الصحافيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، بدفع كفالة قدرها 30 ألف جنيه (3 آلاف دولار) نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، هي عقوبة مخالفة للقانون، الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وبالتالي فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها، وهو ما دفع نقيب الصحافيين وزميليه للامتناع عن دفعها تمسكا منهم بصحيح القانون ورفضا لشرعنتها على غيرهم من الصحافيين. واعتبر المرصد أن «احتجاز نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير عام النقابة لفترة طويلة جاوزت 14 ساعة بحجة التحقيق معهم، ثم احتجازهم في أحد أقسام الشرطة لاحقا، هو نوع من التكدير والانتقام منهم، عقابا لهم على دورهم في حشد الصحافيين في جمعية عمومية طارئة للاحتجاج على اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين مطلع مايو/أيار. وذكر أن ما حدث جاء في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في مصر تصاعدت وتيرتها مؤخرا باقتحام مقر النقابة وحبس عدد من الصحافيين لينضموا إلى قائمة طويلة جاوزت 90 صحافيا، ومنع نشر مقالات لبعض الكتاب والمثقفين، ووقف برامج، ودفع ملاك قنوات للتخلص منها، والاستعداد لإصدار قانون جديد لإعلام يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام، في اختراق واضح للدستور، وأخيرا جرجرة نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير عام النقابة إلى النيابة».
كلام أونطة
وننتقل إلى تداعيات الفتنة في المنيا ومقال الكاتب معتزبالله عبدالفتاح في «الوطن»: «خلينا نتكلم بصراحة وكفاية أونطة البوس والأحضان بين الشيوخ والقساوسة، واللي في القلب في القلب، ولازم نعترف بأن أقباط مصر أغلبهم مسالمون وفي منتهى الأدب، وأن بعض حقوقهم مهدرة لأسباب ليست من الإسلام في شيء، بل هي ثقافة وهابية دخيلة ستتسبب في شرخ لن يلتئم في البنيان المصري، ولنا أسوة في مصر ما قبل الستينيات عندما كان المسلم والقبطي واليهودي سواسية…
توقيع… مواطن مصري مسلم ضد مبدأ دفن الرؤوس في الرمال، المواطنة هي الحل، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالكفاءة، وأعلم جيدا كم الحب والتقدير المتبادل بين المسلمين والمسيحيين شعبيا، ولكن الحب وحده لا يكفي ولا بد من المساواة. الكلام السابق هو «بوست» كتبه أحمد السيد سالم على موقعه على «الفيسبوك». وأرسله لي صديق فيسبكاوي طالبا مني الرأي والتعليق. ولأهمية الموضوع أوجز ما أعلم في عدة أمور:
أولا، المجتمع كما عانت بنيته التحتية من طرق وصرف صحي ومدارس ومبانٍ من ترهل، فقد تراجعت كذلك بنيته النفسية والذهنية، وهو أمر يحتاج لعناية خاصة من الدولة. ولو أعطت الدولة ربع ما تعطيه من اهتمام لبناء البنيان في اتجاه بناء الإنسان لكان ذلك أفضل بكل المعايير.
ثانيا، عقل الإنسان محصلة لما يسمع ولما يشاهد ولما يقرأ، ولو أردنا إصلاحا فعلينا أن ندقق في ما يُسمع ويُشاهد ويُقرأ. وإن لم نفعل، فلنتوقع أي شيء.
ثالثا، الاستثمار في البشر أصعب من الاستثمار في الحجر وعائده على مدى زمني طويل، وعادة ما تتجنبه الحكومات التي تريد تحقيق إنجازات سريعة. ولكن مشروعات النهضة التي لم تستثمر في البشر انتهت بسرعة وانهارت مع أول ضربة خارجية أو داخلية. رابعا، التطرف موجود في كل مكان في العالم، بدرجات متفاوتة، والتمييز بين الناس عند المتطرفين أسهل، ولكن القانون لا يسمح بهذا التمييز والقانون الفعال يصنع ثقافته التي تضمن له التنفيذ. دولة القانون أمانة في عنق القائمين على الدولة. وتطبيق القانون واجب على الجميع وبلا أي تمييز. شكرا لكاتب «البوست» على «الفيسبوك». وحتى لو اختلفت معه في بعض التفاصيل، لكن التوجه العام سليم»..
الأزمة تتجاوز المحنة
تكشف فتنة المنيا عما هو أعم، كما يشير مصطفى كامل السيد في «الشروق»: «المسألة أوسع من مجرد العلاقة بين المسلمين السنة والأقباط. هل يعامل البهائيون معاملة المواطنين؟ هل يسمح لهم باستخراج شهادات ميلاد أو وفاة أو بطاقات هوية أو جوازات سفر يسجلون فيها أنهم بهائيون؟ ألا نذكر ذلك المشهد الكئيب من إجبار المسلمين من سكان قريتين في الصعيد، جيرانهم البهائيين على مغادرة القريتين اللتين أقاما فيها منذ عشرات السنين؟ بل كيف تعامل الدولة والمجتمع المصريين المسلمين الشيعة؟ أن تكون شيعيا فهذا يعنى في نظر الدولة أن تكون عميلا لإيران، ومن ثم قُدم شيعيون للمحاكمة منذ سنوات بدعوى تشكيلهم تنظيما سريا على اتصال بدولة أجنبية، وطبعا لم تجد المحكمة ما يدينهم، بل ولا يسمح الأزهر للشيعة بأن يحتفلوا بأعيادهم في ميدان الحسين، ولا أعرف ما هو الضرر في ذلك، بل أن الأحزاب السلفية في مصر، التي لا تعترض على مجيء عشرات الألوف من السياح الإسرائيليين، والكثير منهم يهود، تظاهرت واحتجت على نية السماح للإيرانيين المسلمين بالدخول إلى مصر لزيارة معالمها السياحية. ولعلنا نذكر ذلك المشهد البشع منذ سنوات بسحل شخصية شيعية بارزة وسط تهليل وتكبير من جانب الآلاف الذين شاركوا في هذه المذبحة».
ضد المواطن
لم يكن القرار بزيادة أسعار الدواء بنسبة 20٪ للأدوية التي تقل أسعارها عن 30 جنيها إلا رسالة إلى ملايين المصريين، كما يؤكد هاني إبراهيم في «البداية» على: «أن قائمة التقشف يجب أن تمتد إلى الدواء، وأن القرار أصبح في يد المواطن الذي عجز مسبقا عن توفير نفقات علاجه، وقرر البحث عن البديل الأرخص في الدواء رغبة منه في توفير نفقاته، ولم يأت في حسبانه أن ترتفع أسعار البدائل الأرخص وترتفع الأعباء على كاهله، وأن من كان يتحمل نفقات علاج تتجاوز 1000 جنيه شهريا من مرضى الأطفال، أصبح مجبرا على دفع 1200 جنيه شهريا إن قُدر له تدبير المال، وإن قُدر له أن يجد الدواء الذي مازال مختفيا منذ شهور، وأن مرضى الأمراض المزمنة لا خيار أمامهم سوى البحث عن الأرخص، أو التوقف عن شراء الدواء. تجاهلت الدولة الاستماع إلى مطالب الملايين من البسطاء وقررت أن تجعل الآذان صماء لا تستمع، مثلما قررت أن لا ترى وجوه البسطاء التي ترسم حجم المعاناة بكل وضوح لمن يرى، وافتقدت السمع والنظر، وكان لابد لمن يرفض أن يستمع ويرى أن يصدر قرارا يؤكد أن هناك خللا، توابعه نالت من أبسط حقوق الحياة التي نص عليها الدستور المصري «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض».