السلطة تنفي وقف الدعم السعودي المقدم لخزينتها وتؤكد: وقف التمويل مؤقتا لصرفه دفعة واحدة

عقب تقارير وتحليلات كثيرة أشارت إلى امتناع المملكة العربية السعودية، عن دفع ما عليها من التزامات مالية لخزينة السلطة الفلسطينية، بسبب انفجار «خلاف سياسي» بين الطرفين، خرج السفير الفلسطيني في الرياض بسام الأغا، وبدد ما تم تداوله بهذا الخصوص، وقال إن عدم الدفع السعودي الحالي يعود إلى عملية «تأجيل مؤقت» للدفعات لصرفها مرة واحدة. ونفى السفير تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» وما تم تداوله بخصوص وقف السعودية المساعدات المالية المخصصة لأبناء الشعب الفلسطيني. وقال إن ما يحدث «هو مجرد تغيير، أو تأجيل مؤقت لصرفها دفعة واحدة». وأكد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين على مر التاريخ، مشيرا إلى إصدار مجلس الوزراء السعودي مؤخرا قرارا يقضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب. وقال إن ذلك يدلل على تضامن الحكومة السعودية مع الشعب الفلسطيني وقضيته. جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إسرائيلية أن السعودية أوقفت المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، من دون إنذار سابق. وحسب ما ذكر في التقارير فإن السعودية يفترض ان تقدم 20 مليون دولار شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، ولكنها قررت وبشكل مفاجئ وقف توجيه هذه المساعدات للسلطة. وحسب مصادر فلسطينية، فقد حاول عدد من المبعوثين الفلسطينيين إلى المملكة معرفة الأسباب التي أدت إلى تجميد التمويل، ولكن لم تحاول الحكومة السعودية إعطاء أية أسباب أو تفسيرات. وزعمت تقارير أن الملك السعودي يحاول الضغط على رئيس السلطة محمود عباس لإعادة محمد دحلان مرة أخرى كعضو في حركة فتح وهو ما رفضه عباس تماماً. واعتبرت التقارير أن قرار وقف المساعدات السعودية للسلطة، التي بلغت 120 مليون دولار خلال الستة أشهر الماضية، سيضع السلطة الفلسطينية أمام أزمات اقتصادية كبيرة. وأشارت إلى أن الأمر قد يصل بالسلطة الفلسطينية إلى «حد الكارثة»، وليس مجرد الأزمة حيث أن بريطانيا أيضا أوقفت مساعداتها المالية لفلسطين. ما جرى تأكيده من قبل مسؤولين في السلطة الفلسطينية يشير إلى أن المملكة السعودية لم تدفع لصالح الخزينة الفلسطينية المبلغ الشهري المقدم منذ سبعة أشهر. وأرجع الكثير من المحللين العملية لما تعانيه المملكة من أزمة مالية حاليا، خلافا لما ذكرته التقارير الإسرائيلية بأن الأمر مرده أيضا إلى الخلاف السياسي بسبب رفض الرئيس عباس مبادرة اللجنة الرباعية العربية التي تضم مصر والأردن والإمارات والسعودية، لتوحيد فتح وإعادة دحلان لصفوفها، خاصة وأن وقف المساعدات جاء قبل رفض الرئيس لهذه الوساطة. وفي سياق الحديث عن تبعات الأزمة الحالية التي خلفها توقف السعودية عن دفع إلتزاماتها الشهرية، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن ذلك الأمر ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة. والسعودية من الدول العربية القليلة التي حافظت على دفع التزاماتها المالية لدعم الخزينة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 .وتبلغ قيمة التبرعات السعودية للخزينة الفلسطينية 20 مليون دولار شهريا، وهو مبلغ جرى رفعه مؤخرا بعد أن كانت قيمة التبرع تصل إلى 14 مليون دولار أمريكي. يذكر أن الخزينة الفلسطينية تعاني بالأصل من عجز كبير، جعل الحكومة الفلسطينية تقترض من البنوك، وأجبرها على اتخاذ «خطوات تقشفية»، بهدف سد الفجوة في الموازنة بسبب نقص التمويل المتوقع. وكانت بيانات فلسطينية رسمية قد أظهرت في وقت سابق أن نسبة العجز الإجمالي قبل التمويل، في الموازنة العامة والتطويرية للعام الجاري 2016، بلغت مليارا و382 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل 32.5 % من إجمالي قيمة الموازنة. وتوقعت الحكومة الفلسطينية الحصول على منح ومساعدات مالية خارجية للموازنة العامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، و245 مليون دولار للموازنة التطويرية، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وتوقعت الحكومة حصولها على إجمالي إيرادات بقيمة ملياريْن و869 مليون دولار، خلال 2016، موزعة بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت مليارين و750 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. وكان إجمالي المنح والمساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية، خلال 2015، قد بلغت 705 مليون دولار، مقارنة مع 1.087 مليار دولار في 2014 .وتنفق السلطة الفلسطينية هذه الأموال على فاتورة رواتب الموظفين، وكذلك على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للسكان. وكثيرا ما عانت خزينة السلطة الفلسطينية من أزمات مالية سابقة سببها وقف الجانب الإسرائيلي دفع المستحقات التي يجنيها من الضرائب على البضائع التي تمر للمناطق الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية. وتسببت هذه الأزمة وقتها بعدم قدرة السلطة على دفع قيمة رواتب موظفيها الشهرية، وكان ذلك بسبب خلاف سياسي على أثر قيام الجانب الفلسطيني بالتقدم بطلبات للالتحاق بالمنظمات الدولية. واشتكت السلطة سابقا من عدم التزام الدول العربية وقت الأزمة، من دفع ما عليها من التزامات تجاه صندوق خاص أنشىء لهذا الغرض تحت اسم «شبكة الأمان العربية».