تمت تسوية 1300 عقد عقاري خلال السنة الجارية تخص تجزئات تم إنشاؤها خلال سنوات التسعينيات بصفة غير قانونية حسبما كشف عنه مسؤولي الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضريين بولاية البيض. ومست العملية 10 مواقع من أصل 14 موقعا حيث تتمركز مجموع القطع الأرضية التي استفاد أصحابها من عملية التسوية عبر النسيج الحضري لمدينة البيض على غرار تجزئات أحياء القدس و الشيخ بوعمامة و أيضا الجهة الشرقية لحي العناصر حسبما أوضح مدير الوكالة محمد الأمين جيدل، و تمت العملية بعد تنسيق الجهود مع مديرية أملاك الدولة لتسوية وضعية شاغلي هذه القطع الأرضية بالإستناد لأحكام القانون 15/08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، و سمحت العملية باستصدار رخص التجزئات و تمكين مصالح أملاك الدولة من مستحقاتها المالية مباشرة بعد استيفائها من أصحاب هذه التجزئات لفائدة الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضريين تبعا للنصوص القانونية المنظمة لنشاط الوكالة. ويعود تاريخ هذه التجزئات التي كانت تنشأ بصفة عشوائية خلال سنوات التسعينيات ضمن اختصاص الوكالة العقارية البلدية بعيدا عن التنظيم المحكم لهذه الفضاءات العقارية و هو ما تعكف على تسويته الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاري الحضريين التي تم تفعيل دورها في 2014، و تعمل ذات الهيئة على استكمال عملية تطهير الوعاء العقاري بصفة تدريجية عبر مجموع بلديات الولاية و بشكل أولي عبر المناطق الحضرية لعواصم الدوائر الثمانية بولاية البيض و ذلك من خلال تنسيق الجهود مع مصالح أملاك الدولة و أيضا مع قطاع التعمير و الهندسة المعمارية و بالبناء.
