تحديد سعر القطع الأرضية التي وزعت سابقا أكبر مشكل يواجه الوكالة

المدير الولائي للوكالة الوطنية للتسيير والتنظيم العقاري ل“الفجر“

كشف المدير الولائي للوكالة الوطنية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية سطيف، السيد عبد الغاني ذيب، ل“الفجر“، أن أكبر عائق في وجه الوكالة منذ تأسيسها سنة 2004 بولاية سطيف هو تحديد السعر للمستفيدين من القطع الأرضية عن طريق النظام القديم بالوكالات البلدية، والتي تم حلها منذ تأسيس الوكالة الولائية، حيث تم خلال سنوات التسعينيات منح قطع أرضية للمواطنين عن طريق الوكالات القديمة بسعر كان يتوافق مع تلك المرحلة، لكن عدم تسوية وضعيتهم العقارية وتسليمهم العقود النهائية والتسديد النهائي للقطع الأرضية في تلك المرحلة، أصبح اليوم يمثل مشكلا حقيقيا بالنسبة للوكالة الولائية، خاصة أن السعر اليوم تضاعف عدة مرات على ما كان عليه، والوكالة ملزمة بتسوية وضعية هؤلاء المستفيدين أمام السعر الجديد الذي تحدده مديرية أملاك الدولة والذي يتماشى مع معطيات سوق العقار الراهنة.
وكإجراء لحل هذا المشكل، أضاف ذات المسؤول أنه تمت مراسلة كل الجهات المعنية من أجل النظر في كيفية تحديد السعر وفق المعايير التي تم على أساسها البيع في مراحل سابقة. أما عن الملفات العالقة التي لم تسو وضعيتها إلى حد الساعة، قال السيد ذيب إن عدد الملفات التي كانت مودعة لدى مصالحه تجاوز 20 ألف ملف لقطع أرضية كانت عالقة، حيث تمت تسوية أزيد من 10 آلاف ملف منذ سنة 2004 عن طريق لجنة خاصة تتكون من عضو من مديرية الشؤون القانونية للولاية، وعضو من مديرية أملاك الدولة وكذا رؤساء الدوائر والبلديات المعنية بالتسوية، وبعد دراسة كل ملف تقرر اللجنة من يستحق التسوية أو غير ذلك.
وفي سؤالنا عن بعض التجاوزات التي حصلت على مستوى الوكالات البلدية على غرار الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري التابعة لبلدية عين ولمان جنوبي الولاية، حيث تم توزيع قطع أرضية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من هذه القطع، أكد المسؤول الأول عن الوكالة العقارية الولائية أن هذه التجاوزات حصلت في جل الوكالات المنتشرة عبر بلديات الولاية والتي كانت من أسباب حلها نهائيا، واليوم الباب مفتوح أمام كل مواطن لا زال ملفه عالقا وتتوفر فيه الشروط القانونية.